أوروبا تمدد العقوبات الفردية على روسيا ستة أشهر

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد أفراد وشركات روسية مدة ستة أشهر.

وفي بيان تداولته وكالات الأنباء الروسية، الخميس 13 من أيلول، قال الاتحاد الأوروبي إن تمديد العقوبات يشمل تجميد الأصول لنحو 155 روسيًا و44 شركة روسية، ومنعهم من السفر.

ومن المقرر أن تنتهي العقوبات بتاريخ 15 من آذار 2019، على أن تكون قابلة للتمديد.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فرضتا عام 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وضم موسكو لجزيرة القرم.

وسبق أن مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية على روسيا، في تموز الماضي، إلا أنه شمل حينها البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، بالإضافة إلى قطاعات التمويل والطاقة والدفاع، والمنتوجات ذات الاستخدام المزدوج.

تمديد العقوبات يأتي على خلفية استمرار روسيا بضمها “غير القانوني” لشبه جزيرة القرم ومدينة سيباستوبول، التابعتين بالأصل إلى أوكرانيا، الأمر الذي ترفضه موسكو بقولها إن سيطرتها عليهما شرعية.

كما وتتهم أوكرانيا روسيا بإغلاق طريق الملاحة أمام السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق كيرتش.

وبموجب العقوبات الأوروبية يحظر استيراد وتصدير البضائع من وإلى القرم، كما يمنع على شركات مقرها الاتحاد الأوروبي القيام بخدمات استثمارية وسياحية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وكانت روسيا أبدت استعدادها للتعاون مع بروكسل بعد أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن “المواجهة والردع”، معتبرةً قرار تمديد العقوبات ضدها امتدادًا للسياسة الأوروبية “قصيرة النظر”.