حملة لمصادرة الدراجات النارية “المهربة” في ريف حمص

تشهد مدن وبلدات ريف حمص الشمالي حملة من قبل النظام السوري لمصادرة الدراجات النارية “المهربة”، وذلك ضمن مجموعة إجراءات اتبعها الأخير بعد سيطرته على المنطقة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص اليوم، الأربعاء 12 من أيلول، أن الحملة استهدفت مدينتي الرستن والزعفرانة، ويقوم بها عناصر في قوات الأسد، وتطال جميع الدراجات الموجودة في الشوارع على خلاف عمر الشخص الذي يقودها.

وأوضح المراسل أن تكلفة ترخيص الدراجة النارية في الوقت الحالي تصل إلى 400 ألف ليرة سوريا، عدا عن شهادة قيادة الدراجة التي تحتاج لمبلغ مالي آخر ومعاملة خاصة في دوائر المرور.

وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا.

وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.

وتعتبر الدراجة النارية من أبرز وسائل النقل حاليًا ضمن مختلف المناطق السورية، ويعتبر “التهريب” من الدول المجاورة المصدر الأساسي لانتشارها.

وتتميز بأنها رخيصة الثمن نسبيًا، وتوفر إمكانية التحرك والتنقل، وأصبح من الضروري وجود وسيلة لكل عائلة في ظل غياب الخدمات والمواصلات العامة التي كانت تغطي هذا الجانب.

ويعرف ريف حمص الشمالي بطبيعته الزراعية، الأمر الذي يفرض الاعتماد على الدراجات النارية لسهولة التنقل والسرعة في الوصول إلى منازل ومزارع المدنيين.

وأشار المراسل إلى مصادرة دراجات مرخصة للمدنيين، بحجة عدم امتلاك صاحبها لشهادة قيادة أو عدم استخدامه للخوذة.

وقال إن استخدام الدراجات النارية لا يقتصر فقط على ريف حمص بل يتركز في أحياء المدينة، والتي لم تشهد أي مصادرة في الأيام الماضية وخاصة في الأحياء الموالية كحي الزهراء ووادي الذهب والنزهة.

وكان النظام أعلن، في 6 من حزيران الماضي، إعادة فتح أوتوستراد حمص- حماة بعد سنوات من إغلاقه.

ويعتبر فتح الطرق إحدى النقاط الرئيسية في الاتفاق الأخير، ما يسهل حركة المدنيين بين حمص وحماة، كما يعني رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا أكبر من السنوات الماضية.

–