قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إن 75% من البنية التحتية في سوريا دمرت بفعل ما وصفه بـ”هجمات الإرهابيين”.
وأضاف المعلم، في مقابلة مع مجلة “interaffairs” اليوم، الاثنين 10 من أيلول، أن أهداف الهجمات الإرهابية في سوريا كان تدمير البنية التحتية، وهو هدف رعاة الإرهابيين، بحسب تعبيره.
وأرجع المعلم سبب التدمير إلى أن سوريا واحدة من الدول التي تقاوم إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق الهدف ودمرت 75% من البنية التحتية.
ويتهم النظام السوري من يطلق عليهم الإرهابيين بتدمير المنشآت السورية بمختلف قطاعاتها بدعم من إسرائيل ودول خليجية وأوروبية.
وشهدت المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية تدمير المنشآت الحيوية نتيجة قصفها المتكرر من قبل الطيران الحربي التابع لروسيا والنظام واستخدام البراميل المتفجرة.
وتشير بيانات رسمية إلى أن قطاعي النفط والكهرباء هما الأكثر تضررًا جراء الحرب، إذ تقدر الخسائر في قطاع النفط بما يزيد على 65 مليار دولار، كما تزيد خسائر قطاع الكهرباء على 800 مليار ليرة.
وحول تقدير قيمة الأضرار المادية لإعادة الإعمار في سوريا، اعتبر المعلم أنه لا يوجد تقدير نهائي كون الإجراءات العسكرية لم تكتمل بعد، بحسب قوله، لكن بحسب التقييمات الدولية تحتاج سوريا إلى 500 مليار دولار للعودة إلى شكل ما قبل الحرب.
وتحدث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، منتصف نيسان الماضي، عن أن “إعادة البنية التحتية يكلف 400 مليار دولار على الأقل، ويلزم لهذا وقت من عشرة إلى 15 عامًا”.
في حين قالت الأمم المتحدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة لها في بيروت، في آب الماضي، إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون للشركات الروسية والإيرانية، الدولتين اللتين ساندتا الأسد خلال الحرب.
كما أكد مشاركة مجموعة من الدول الصديقة للنظام، مثل الصين والهند وماليزيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وحول رفض الدول الأوروبية مشاركتها في العملية، اعتبر المعلم أن هدف الدول الغربية هو السيطرة على العملية السياسية.
وتشكل إعادة الإعمار هاجسًا أمام روسيا، حليفة النظام السوري، التي تتخوف من عدم مشاركة الدول الغربية بإعادة إعمار المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، كونها لا تستطيع بمفردها أن تحمل ملف إعادة الإعمار في سوريا.
–