“هيومن رايتس ووتش”: “الإدارة الذاتية” تعتقل معارضيها

نشرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه إن “الإدارة الذاتية” تعتقل معارضين لها، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم، الاثنين 10 من أيلول إن “حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا تحتجز أعضاء تحالف سياسي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة”.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن “الإدارة الذاتية”، التي يقودها “حزب الاتحاد الديمقراطي”، اعتقلت أعضاء تابعين لـ”المجلس الوطني الكردي”، “تعسفًا، وفي بعض الحالات يبدو أنها أخفتهم قسرًا”.

واعتبرت نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، لما الفقيه، أن ذلك “مؤشر على الاستبداد”، مشيرةً إلى أن “من يفعل ذلك لا يحترم الحقوق، بعكس ادعاء الإدارة الذاتية”.

وقالت إنها تحدثت، عبر الهاتف، مع معتقلين سابقين، وأقارب اثنين آخرين، لا يزال أحدهما مخفيًا، في محافظة الحسكة، ونقلت عنهم أن المحتجزين حرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، ولم يمثل بعضهم أمام قاض، وكان آخرون محتجزين لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحكمة، وأرجع المتحدثون سبب الاعتقالات إلى الانتماء أو الرأي السياسي للأفراد.

واعتقلت قوات “آسايش” الذراع الأمني لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية) 20 عضوًا على الأقل من أحزاب سياسية معارضة، فيما أطلق سراح عشرة منهم، بينما الآخرون غير معروفة أماكن احتجازهم.

وفي ثلاث حالات حققت “هيومين رايتس ووتش” فيها، تبين أن “الإدارة الذاتية” و”أسايش” لم تخبر الذين يسعون إلى الحصول على معلومات عن أماكن وجود أقاربهم المفقودين، كما لم تسمح لهم بأي اتصال مع المحتجزين.

وبموجب القانون الدولي وفي غياب أحكام الطوارئ، فعلى السلطات تقديم المشبته فيه أمام القاضي خلال 48 ساعة من الاعتقال، لمراجعة شرعية وضرورة الاحتجاز، وضمان احترام حقوق المعتقل.

ويجب حسب القانون الدولي توجيه الاتهام الفوري لجميع المحتجزين أو إطلاق سراحهم، فيما ينص القانون المحلي لـ”الإدارة الذاتية” على توجيه السلطات الاتهام إلى المعتقل، وتقديمه للمحكمة خلال خمسة أيام من الاعتقال.

وقالت الفقيه، “طالما أن الإدارة الذاتية تعتبر نفسها حكومة الأمر الواقع شمال شرقي سوريا، وتنفذ الاعتقالات وإجراءات المحاكم، عليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، غياب الأمان ليس عذرًا للتعدي على حقوق المعتقلين”.

–