بعد الحكم بإعدام 75 شخصًا.. مطالب دولية لمصر بإلغاء عقوبة الإعدام
انتقدت الأمم المتحدة إصدار محكمة مصرية أحكامًا بإعدام 75 شخصًا، لهم علاقة بأحداث فض اعتصام رابعة.
وطالبت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الأحد 9 من أيلول، بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، مشيرة في بيان لها إلى أن أحكام المحكمة المصرية “لم تستند إلى محاكمة عادلة” ويجب أن تلغى “تجنبًا لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.
بدورها، استنكرت وزارة الخارجية المصرية بيان الأمم المتحدة، معتبرة أنه يفتقد لمعايير الموضوعية والمهنية.
وقالت الخارجية، في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك”، إن مصر “ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في مصر أصدرت، السبت الماضي، حكمًا بإعدام 75 شخصًا متهمين في قضية فض اعتصام رابعة، بينهم قياديون في جماعة “الإخوان المسلمين”، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي.
كما يشمل الحكم كلًا من الداعية الإسلامي صفوت حجازي والقيادي عاصم عبد الماجد، وهما محسوبان على الجماعة أيضًا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية أيضًا قرارات الإعدام في مصر بقولها “تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط، في جميع الحالات وتحت أي ظرف من الظروف”.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة شهدت اعتصامًا في محيط مسجد رابعة العدوية شمال شرقي المدينة، في 14 من آب 2013، احتجاجًا على عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.
وفضت القوة الأمنية الاعتصام ما أدى إلى مقتل مئات من المعتصمين وسجن آخرين، وسط مطالب بالحكم عليهم وتوفير شروط قضائية عادلة لمحاكمتهم، كما قتل عدد محدود من عناصر الأمن في مواجهة المعتصمين.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :