فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “القاطرجي” النفطية في سوريا، لتزويدها حكومة النظام السوري بالنفط.
وفي بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس 6 من أيلول، قالت فيه إن شركة “القاطرجي” السورية لعبت دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.
وشملت العقوبات أربعة أشخاص، من بينهم صاحب شركة ” القاطرجي” محمد قاطرجي، والوسيط في صفقات النفط ياسر عباس، ومستشار شركة “آبار بتروليوم” عدنان العلي، ورجل الأعمال اللبناني فادي ناصر، الذي قدم العدم المالي للنظام السوري.
كما شملت العقوبات خمسة كيانات بينها شركة “IPC” الإماراتية لإنشاء خطوط أنابيب النفط، وشركة “عبار” اللبنانية للبترول.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية “الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل”.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الأشخاص أو الكيانات المذكورة، ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم.
وسبق أن فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات، في تموز الماضي، على ثمانية أفراد وخمسة كيانات لهم صلة ببرنامج النظام السوري الكيماوي.
وشملت العقوبات شركات “قطرنجي” للإلكترونيات (EKT)، والتي تتخذ من لبنان مقرًا لها، إذ أُدرج أصحاب الشركة على القائمة، وهم ماهر وحسام وأمير ومحمد قطرنجي، والذين يديرون أعمال الشركة في كل من سوريا ومصر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى ميراي شاهين، التي تشغل منصب محاسب في الشركة.
كما شملت العقوبات موظفين أمريكيين اثنين وآخر صيني يعملون لصالح شركات ”قطرنجي”، التي مدت مركز البحوث العلمية السوري بالمعدات الإلكترونية.
–