لا يزال معبر العيس في ريف حلب الجنوبي مفتوحًا بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، بحركة تجارية وعمليات شحن البضائع والخضراوات من ريفي حلب وإدلب.
وتحتفظ إدلب بأربع بوابات على مناطق سيطرة النظام السوري، تنتشر شمالًا وجنوبًا وشرقًا، وكان النظام أغلق اثنين منها وهما معبرا مورك وقلعة المضيق في ريفي حماة الشمالي والغربي، على خلفية استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لبدء معركة في الأيام المقبلة.
تدير “هيئة تحرير الشام” معبر العيس، وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الأربعاء 5 من أيلول، أن العملية التجارية لا تزال مستمرة عبره، رغم إغلاق المعابر الجنوبية من قبل النظام، والحديث عن معركة تقبل عليها المنطقة بدعم روسي.
وأوضح المراسل أن قسمًا كبيرًا من المنتجات الزراعية في ريف حلب الشمالي بينها البطاطا والبصل والبندورة يتم شحنها إلى مناطق سيطرة النظام عبر معبر العيس، وقسمًا آخر محددًا يتم تصديره إلى الداخل التركي.
وأشار أحد التجار في سوق الهال بمدينة الباب شرقي حلب إلى تحسن في أسواق المنطقة بعد عيد الأضحى، وحركة مقبولة تشهدها أسواق الخضراوات والفواكه.
وأوضح التاجر لعنب بلدي أن الحركة التجارية في ريف حلب من المفترض أن تشهد رواجًا في حال فتحت معابر مع مناطق سيطرة النظام، مشيرًا إلى أن المعبر الوحيد الذي يترك عبره الشحن هو العيس، بينما لم تستقر العملية التجارية عبر معبر المنصورة الذي أعلنت عن فتحه مؤخرًا “جبهة تحرير سوريا”.
وحتى اليوم لم يفتح أي معبر تجاري بين مناطق “درع الفرات” والنظام السوري، ودار الحديث في الأشهر الماضية عن التجهيز لفتح معبر أبو الزندين دون أي تطور بذلك سواء من جانب النظام أو فصائل المعارضة.
ويقع معبر العيس في الريف الجنوبي لحلب بين منطقة العيس والحاضر، وفتحته “تحرير الشام” بعد خسارتها لمناطق واسعة من ريف حلب الجنوبي، امتدادًا للريف الشرقي من إدلب.
وتسير الحركة التجارية عبره بشكل متواصل، وبحسب ما قالت مصادر أهلية من ريف حلب لعنب بلدي تدخل سيارات محملة بالبضائع كل يومين من مناطق سيطرة النظام إلى المعارضة.
وكانت الفعاليات المدنية في منطقة الحاضر والعيس جنوبي حلب اجتمعت قبل فتح المعبر بأيام لتدارس فكرة إنشائه.
وخلص الاجتماع حينها لاتفاق يرفض فتح المعبر إلا بشروط، أبرزها ضمان عودة الأهالي لبيوتهم آمنين، وزراعة أراضيهم وعدم تعرضهم للقنص وقصف البلدة من مواقع قوات الأسد في التليلات والحاضر.
لكن “تحرير الشام” لم تُلقِ بالًا للاتفاق الذي توصلت إليه الفعاليات، وفتحت المعبر، والذي يعود عليها بعائدات مالية يذهب قسم منها إلى “حكومة الإنقاذ” والآخر للأمور العسكرية.
–