بينهم فتاة.. أربعة مدنيين من أهالي عفرين خطفوا منذ مطلع أيلول

شهدت منطقة عفرين بريف حلب أربعة حوادث خطف لمدنيين منذ مطلع أيلول الحالي، وسط اتهامات لعناصر من “الجيش الحر” بالوقوف وراءها.

ووثق “مركز عفرين الإعلامي”، الذي يغطي أحداث المنطقة، اليوم الثلاثاء 4 من أيلول، أسماء المدنيين وهم غسان عمر فوزي حسن والفتاة أمل عمر حسين والشابين خليل محمد خليل وأيمن حمدوش.

وقال المركز إن الشابين خليل محمد وأيمن حمدوش خطفتهم مجموعة مسلحة لم يتم التعرف عليها، من محل لبيع الخيوط في حي المحمودية بعفرين.

بينما أقدم عناصر من فصيل “الحمزات” على خطف الشابة أمل عمر حسين من حي الأشرفية بمدينة عفرين، بحسب المركز.

وكان ناشطون نشروا تسجيلًا مصورًا للمدني غسان عمر فوزي من أهالي قرية بعدينا بريف عفرين، وهو يتعرض للتهديد بالذبح على يد مقاتل ملثم لم تعرف الجهة التي تتبع لها، إن لم تدفع عائلته فدية تقدر بعشرة ملايين ليرة سورية.

وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف، لكن “وحدات حماية الشعب” (الكردية) تربط الأمر به، وكانت قد توعدت بعدة عمليات عسكرية ضده عن طريق الخلايا التي تتبع لها في المنطقة.

واستقبلت منطقة عفرين في الأشهر الماضية آلاف المدنيين من المناطق التي خرج سكانها بموجب اتفاقيات فرضها النظام السوري وروسيا، بينها الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي وجنوب دمشق.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”.

كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.

وسيطرت فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا على مدينة عفرين في آذار الماضي، بعد أن انسحبت “الوحدات” منها.

وأعلنت تركيا مؤخرًا بقاء قواتها في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشكل مؤقت “من أجل تنميتها”، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي آقصوي.

ويدير المدينة مجلس محلي، ويجري فيها خدمات وإصلاحات في البنى التحتية في مسعى لإعادة صورة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن، من خلال إصلاح شبكات المياه والكهرباء وتوفير مراكز طبية.

–