ارتفاع معدل التضخم في تركيا.. الليرة تسجل انخفاضًا جديدًا

بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 17.90% خلال شهر آب الماضي، بعد أن كان 15.85% في شهر تموز السابق.

وأعلن معهد الإحصاء التركي اليوم، الاثنين 3 من أيلول، ارتفاع معدل التضخم، والذي سيلقي بتبعاته على سعر صرف الليرة التركية التي شهدت انخفاضًا في الأسبوع الأول من أيلول الحالي.

وسجلت الليرة التركية سعر 6.68 للدولار الواحد صباح اليوم، بانخفاض ملحوظ مقارنة مع سعر إغلاق الأسبوع الماضي عند 6.58.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية، في 13 من أيلول الحالي، وسط توقعات حول الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة.

وقالت دراسة نشرتها وكالة “بلومبيرغ”، أمس الأحد، إن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة هو إحجام البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة إلى معدل يكفي لكبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلكين.

وأضافت الدراسة أن من شأن بيانات التضخم التي سيصدرها معهد الإحصاء التركي أن “تذكر جميع الأطراف بأن صناع السياسة الأتراك لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء مشكلة ارتفاع التضخم”.

ما هو التضخم؟

والتضخم هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويُقاس بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار قد تكون نسبيًا ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلًا.

وعلى سبيل المثال، عندما نسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد 1% هذا الشهر، وهو قد يكون تغيرًا طارئًا، فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات)، يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.

وهو نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها تراجع الصادرات، وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، وله عدة أنواع.

الأول هو “التضخم الأصيل” ويتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج، ما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

والنوع الثاني هو “التضخم الزاحف”، ويتسم بارتفاع بطيء في الأسعار، ويحصل عندما يزداد الطلب، بينما العرض أو الإنتاج الثابت (المستقر)، فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

والنوع الثالث هو “التضخم المكبوت”، وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع، من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون ارتفاع الأسعار.

أما النوع الرابع فهو “التضخم المفرط”، وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية، يترافق معها سرعة بتداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923.

وأيضًا في المجر عام 1945م، بعد الحرب العالمية الثانية، ومستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد (كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.

مؤشر البورصة يتراجع

وذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم أن مؤشر بورصة الأسهم التركية بدأ هذا الأسبوع بتراجع نسبته 0.47 % أو 432.10 نقطة ليفتح عند 92،291.29 نقطة.

وأشارت إلى أن مؤشرات قطاع البنوك والقطاعات القابضة تراجعت بنسبة 0.36 و 0.59 % على التوالي.

ومن بين جميع المؤشرات القطاعية، انخفض مؤشر “BIST 100” في بورصة اسطنبول بنسبة 0.62 % ليغلق عند 93.280.71 نقطة، وبلغ حجم التداول حوالي 6.5 مليار ليرة تركية (1.01 مليار دولار).

وأوصى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له اليوم بتنفيذ التبادلات التجارية بواسطة العملات المحلية، بدلًا من الدولار الأمريكي.

وأضاف أن “اعتماد التجارة الدولية على الدولار بدأ يتحول إلى عبء يعيق عملنا”.

وقال البنك المركزي التركي إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت “مخاطر كبيرة” على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 من أيلول بما يتوافق مع أحدث التوقعات.

وأضاف المركزي في بيان نشره عقب صدور بيانات التضخم، “سيتخذ البنك المركزي الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار”.

وأوضح المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن جاموس عبر حسابه في “فيس بوك” أن سعر صرف الليرة التركية سيصاب بالجنون، بعد أن ارتفع التضخم.

وتوقع تراجع سعر صرف الليرة ليصل إلى حدود 7 ليرات للدولار الواحد.

–