ألغى النظام السوري “الترفيق” على حواجزه العسكرية في محافظة درعا، الأمر الذي انعكس على أسعار البضائع والخضار والفواكه.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الأحد 2 من آب، أن إلغاء الترفيق جاء منذ حوالي أسبوع، وانعكس على أسعار الفواكه والخضراوات التي يتم إنتاجها من درعا، مشيرًا إلى فتح باب التصدير إلى خارج المنطقة، وخاصةً دمشق.
وأوضح المراسل أن الرسوم المفروضة على سيارات الخضار وصلت سابقًا إلى أكثر من 200 ألف ليرة سورية على السيارة، ولم يقتصر الأمر حينها على حواجز النظام بل على حواحز المعارضة أيضًا.
و”الترفيق” يعني دفع أصحاب الشاحنات مبالغ مالية لعناصر الحاجز، بحجة مرافقتها من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو مصادرة البضائع من قبل الحواجز الأخرى.
وهو قانون أو اتفاق بين الدول يعرف باسم “الترفيق الجمركي”، ويقضي بأن تسير الشاحنات التي تمر داخل المدن، عن طريق الترانزيت، بحماية من جمارك الدولة، من أجل عدم التعرض لها من قبل السارقين.
لكن عناصر الحواجز الأمنية في سوريا، بدأوا بتطبيق القانون على الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن والمحافظات السورية.
ويسهم “الترفيق” في زيادة أسعار البضائع، خاصة إذا كانت حمولة الشاحنات موادًا غذائية أو خضار، بسبب رفع صاحبها الأسعار لتعويض المبالغ المالية التي دفعها للحواجز.
وبحسب المراسل عملية التسوية مستمرة حتى اليوم، كان آخرها في مناطق منطقة مزيريب وتل شهاب.
وأوضح أن الأشخاص الذين يحملون بطاقات التسوية قادرون على التحرك في محافظة درعا، والبعض منهم يخرج إلى مدينة دمشق بشكل يومي.
ومن أبرز الحواجز التي فرضت رسوم على السيارات والشاحنات سابقًا حاجز خربة غزالة.
وفي حديث سابق مع تاجر خضراوات قال إن سيارات الخضراوات كانت تخرج من المناطق المحررة إلى مناطق النظام، ليتم تجميعها في نقطة واحدة تدفع فيها الرسوم، وتخرج باتجاه دمشق في رتل موحد دون أن يتم تفتيشها عبر الحواجز، وهي المعاملة بالمثل للشاحنات التي تأتي من دمشق باتجاه درعا.
وتعرف محافظة درعا بإنتاج الخضراوات والمحاصيل الزراعية، وصدر قسم كبير منها إلى مدينة السويداء، في السنوات الماضية، ومنها إلى مناطق سيطرة النظام في درعا ودمشق.