أزمة سكن في الطبقة والرقة

الرقة – برهان عثمان

“وظيفة السلطة تقتضي تسهيل معيشة المواطن لا التضييق عليه”، يقول محمد (23 عامًا) لعنب بلدي، معبرًا عن احتجاجه على النظام الذي تفرضه الإدارة الذاتية فيما يخص تأجير وشراء المنازل في مناطق سيطرتها.

نزح محمد من دير الزور إلى مدينة الطبقة منذ أكثر من عام، وعانى من مصاعب في تأمين مسكن يؤويه مع عائلته، مؤكدًا وجود أزمة سكن في مدينتي الطبقة والرقة خلقتها التعقيدات الإدارية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل لأسباب أمنية، أضاف في لقاء مع عنب بلدي، أن “البيوت فارغة وكثيرة لكن صعوبة الإجراءات التي فرضتها قسد عقدت الأمر وخاصة على القادمين من المنطقة الشرقية”.

وتطلب الإدارة الذاتية من الراغبين في شراء أو استئجار عقار ما في مناطق وجودها إحضار صاحب المنزل أو نائب عنه، يحمل وكالة رسمية، لتأكيد عقد الإيجار في المحكمة، إضافة إلى امتلاك النازحين لبطاقة الوافد التي تحتاج بدورها إلى معاملة قد تستغرق أكثر من 15 يومًا.

عائق إضافي.. ارتفاع الأسعار

يعيش محمد في بيت مؤلف من ثلاث غرف منذ سبعة أشهر، وهو يدفع منذ ذلك الحين مبلغ 35000 ليرة سورية شهريًا.

ويعد ارتفاع أسعار الإيجارات عائقًا كبيرًا في وجه السكان، يضاف إلى الأوراق الكثيرة التي من المفترض أن يقدمها المستأجر، ومنها ما يحمل توقيعات المختار ومسؤول الكومين، الأمر الذي يؤخر الحصول على مسكن مدة شهرين إضافيين، وفق ما أكده محمد لعنب بلدي.

ورغم أن أسعار الإيجارات في الطبقة والرقة تقترب من الأسعار في باقي المحافظات السورية، لكن الأوضاع الاقتصادية المتردية بالنسبة لغالبية السكان، تجعل من تأمين هذه المبالغ عبئًا كبيرًا لا يتحمله الكثير من الأهالي.

يضيف محمد، “عانيت كثيرًا حتى استطعت تأمين منزل صغير لعائلتي، كما أنني أستضيف عائلة أخي الذي لم يتمكن من تأمين مسكن لهم حتى الآن”.

مسؤولية محلية ودولية

“من كان جزءًا من المشكلة عليه أن يكون جزءًا من الحل”، من هذا المنطلق يعتبر عبد الله العلي، وهو أحد سكان مدينة الرقة، أن على “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الدولي أن يحلا أزمة السكن في المنطقة.

يضيف العلي (39 عامًا) لعنب بلدي، “قوات التحالف منذ عام 2015 وحتى عام 2018 تسببت بتدمير مئات المنازل وتشريد آلاف العوائل، كما دمرت قسد العديد من القرى وهجرت سكانها حتى بعد رحيل تنظيم الدولة عنها”، مشددًا أن قسد تتحمل جزءًا من المسؤولية في ملف النازحين ولذا يتوجب عليها مساعدتهم لا التضييق عليهم، وفرض شروط صعبة.

على الجانب الآخر، يرى بعض السكان الذين يمتلكون عقارات في الطبقة والرقة أن إجراءات “الإدارة الذاتية” في التشدد بموضوع تأجير المساكن ذات أثر إيجابي في الحفاظ على ممتلكات السكان.

ملّاك خارج منازلهم

تعاني عشرات العائلات في مدينتي الطبقة والرقة من فقدان منازلها، إما بسبب الدمار أو الاستيلاء عليها من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”، ونظرًا لكون بعض العوائل فقدت أوراقها الرسمية خلال الحرب بات من الصعب على أفرادها إثبات ملكيتهم لمنازلهم.

فوزية الحسين (43 عامًا)، أحد الأشخاص الذين خسروا مسكنهم بعد استيلاء “قوات سوريا الديمقراطية” عليه، تقول لعنب بلدي، “حسرتي كبيرة وأنا أرى عائلتي مشردة في بيوت الإيجار، بيتي سليم لا أستطيع الوصول إليه”.

تمر فوزية (أم عمر) بجوار بيتها دون أن تستطيع دخوله، وأقصى ما تحلم به هو أن تلقي نظرة على المنزل الذي عاشت فيه لسنوات مع زوجها، الذي كان أحد عمال سد الطبقة قبل أن يجبرهم عناصر من “قسد” على الخروج من المنزل.

تعيش هذه العائلة في منزل مستأجر منذ فترة، كما تصف أم عمر، “أتعبنا الإيجار والمصروف اليومي ونحن بالكاد نؤمّن قوت يومنا”.

إضافة إلى الاستيلاء بحجج أمنية وأخرى روتينية، خسرت بعض العوائل منازلها التي اشترتها خلال حكم تنظيم “الدولة الإسلامية” للمنطقة، ولم تعترف الإدارة الذاتية بالأوراق والمستندات التي في حوزتهم بحجة أنها غير رسمية، لتترك تلك العوائل في العراء باحثة عن ملجأ.