الموسم الدراسي يبدأ بمدارس مدمرة ولباس جديد

عنب بلدي – حمص

بما لا يتناسب مع حملتها الإعلامية الواسعة عن عودة الاستقرار والإصلاحات في مناطق المعارضة سابقًا، تشهد القطاعات التعليمية في مناطق ريف حمص الشمالي على سوء الخدمات التي قدمتها حكومة النظام السوري بعد تدميرها لمعظم مدارس البلاد في أثناء سيطرة المعارضة عليها.

أدت عمليات قوات النظام السوري في المناطق الخارجة عن سيطرتها، إلى تدمير مدارس ومؤسسات تعليمية في الكثير من بلدات وقرى ريف حمص الشمالي، لتضغط بذلك على مؤسسات المعارضة وتجعلها غير قادرة على إثبات نفسها كبديل مقنع عن مؤسساتها.

ومع سيطرة قوات الأسد على ريف حمص الشمالي وخروج فصائل المعارضة منه، لم تتمكن حتى مؤسسات النظام من ترميم ما دمرته الآلة العسكرية، ولم يشهد الواقع التعليمي في المنطقة أي تحسن ملحوظ رغم بدء العام الدراسي الجديد، وفي ظل الدعاية الإعلامية التي تتبعها حكومة النظام، والتي فرضت من خلالها لباسًا مدرسيًا جديدًا على الطلاب، لم يكن بمقدورهم شراؤه.

مدارس مدمرة

منذ خروج ريف حمص الشمالي عن سيطرة النظام السوري مطلع عام 2012، بدأت قوات الأسد بتدمير ممنهج للبنى التحتية والمدارس بشكل أساسي، فتم تدمير  ما يقرب من 80% منها، بحسب دارسات أجرتها لجان في المجالس المحلية مطلع العام 2018، وفق ما قال مراسل عنب بلدي في حمص.

ورغم سيطرة النظام على المنطقة منذ أكثر من أربعة شهور، لم يستطع حتى اليوم ترميم أي مدرسة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، بحسب مصادر من داخل المؤسسة التعليمية في حمص.

المصادر قالت لعنب بلدي إن التعليمات الواردة من مديرية التربية تقضي بأن يبقى الوضع التدريسي لهذا العام كما كان عليه الحال، في البيوت المستأجرة والمداجن والمخازن المقسمة بالشوادر.

وأرسلت مديرية التربية كتابًا إلى منظمة “الهلال الأحمر” لتقديم شوادر جديدة للمدارس من أجل تقسيم الغرف في “المدارس الميدانية”، كما كانت تسمى خلال فترة سيطرة قوات المعارضة في الأعوام السابقة.

ومع إعلان مديرية التربية في محافظة حمص عن تخصيص مبلغ 400 مليون ليرة سورية لترميم 65 مدرسة في ريف حمص الشمالي، إلا أن الإعلان لم يترجم على أرض الواقع بعد أن طلبت المديرية من المتعهدين البدء بالترميم مقابل صرف المبالغ في وقت لاحق.

أحد المتعهدين قال لعنب بلدي، “طلب منا مدير التربية خلال اجتماعنا به، أن نبدأ بأعمال صيانة المدارس، وعند السؤال عن المبلغ المرصود لذلك الأمر، رد المدير وقال إنه حتى هذا الوقت لا يوجد لدينا مبلغ مرصود، وبإمكانكم العمل حاليًا، والحساب بعدين وعند الدولة ما بضيع شي”.

لكن المتعهدين رفضوا ذلك الطرح، لأن لديهم ديونًا مستحقة سابقًا على حكومة النظام لم يستطيعوا تحصيلها رغم مرور عشر سنوات عليها.

فرض اللباس المدرسي

صدور القرار الجديد من وزارة التربية، الذي يفرض على الطلاب التقيد باللباس المدرسي الجديد، شكل عبئًا ثقيلًا على السكان في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تعرضت سابقًا للدمار والتهجير وما عانته من استنزاف لمواردها في سنوات الحرب.

أبو عبدو، أحد سكان مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، قال لعنب بلدي “إننا فقدنا كامل أموالنا خلال سنوات الحرب الماضية، وغالبية السكان يصنفون تحت خط الفقر، نتيجة الحصار والدمار وزاد ذلك فصل نحو 70 بالمئة من السكان من وظائفهم”.

يضيف أبو عبدو، أن الطالب يحتاج إلى مواد قرطاسية تزيد أعباء مصاريف اللباس الجديد خاصة مع اجتماع مواسم الدارسة والمونة واقتراب فصل الشتاء في آن واحد.

أما حكومة النظام فعرضت قروضًا بقيمة 50 ألف ليرة سورية، يمكن سدادها على فترة عشرة أشهر، لكن الحصول على القرض يشترط أولًا وجود كفيلين يضمنان المستلف، إضافة لاشتراط الحكومة على المستلفين شراء مواد القرطاسية واللباس المدرسي من صالات “السورية للتجارة” التابعة لها، بحسب أبو عبدو.

مراسل عنب بلدي في ريف حمص الشرقي قام بجولة في الأسواق ورصد أسعار اللباس المدرسي الجديد المفروض على الطلاب بحجة توحيد اللباس من وزارة التربية:

قميص بناتي 4500 – 3000 ليرة سورية.

قميص صبياني 4800 – 3300 ليرة سورية.

بنطلون صبياني 7000 – 6000 ليرة سورية.

حقائب مدرسية 6000 – 2500 ليرة سورية.