وصل وزير الخارجية البريطاني، أليستر بيرت، إلى إيران، لبحث مستقبل الاتفاق النووي وملفات الشرق الأوسط بما فيها الملف السوري مع المسؤولين الإيرانيين.
وفي بيان للوزير البريطاني اليوم، الجمعة 31 من آب، قال إن الزيارة ستناقش دور إيران في الصراعات الدائرة في سوريا واليمن، فضلًا عن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي وأمن المنطقة.
بيرت أضاف في بيانه، “طالما أوفت إيران بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، فإننا لا نزال ملتزمين بها لأننا نعتقد أنها أفضل طريقة لضمان مستقبل آمن للمنطقة”، بحسب وكالة “رويترز”.
الزيارة البريطانية إلى طهران، تعتبر الأولى بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي وفرض عقوبات كبرى على إيران، ومحاولات الأخيرة الاستنجاد بالأوروبيين لإنقاذ الاتفاق، وستناقش قضية الوجود الإيراني في الدول المجاورة لا سيما سوريا والضغوط الدولية لإخراجها.
سبق ذلك رفض طهران دعوة فرنسية لإجراء مفاوضات إضافية بشأن الاتفاق النووي، واعتبرت طهران العرض الفرنسي “تنمرًا ومبالغة” من جانب بعض حلفاء باريس، في إشارة إلى أمريكا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.
وبدأت بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران، على خلفية نشاطات نووية، وتضغط مع حليفتها إسرائيل من أجل خروج القوات الإيرانية من سوريا بشكل كامل.
ودعت واشنطن الحكومة البريطانية للوقوف إلى جانبها، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقال السفير الأمريكي لدى بريطانيا، وودي جونسون، “حان الوقت للابتعاد عن اتفاق 2015 المعيب. ونحن نطلب من بريطانيا العالمية أن تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم إلينا”.
لكن الوزير البريطاني اعتبر أن الاتفاق الإيراني “يمثل جزءًا مهمًا من أمن المنطقة وأن حكومته، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، تحاول حماية الشركات البريطانية من العقوبات الأمريكية بسبب التعامل مع إيران”.
وفي الأشهر الماضية علت الأصوات الدولية المنادية بخطر إيران في المنطقة واتهامها بنشر الفوضى، وشملت التصريحات الألمانية التي وصفت الوجود الإيراني في المنطقة بـ “العدواني”.
وفرضت واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في عام 2015.
وتشمل العقوبات حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات، وفقًا للوكالة.
–