عضو مجلس الشعب: ثلثا إيرادات الحكومة من الضرائب غير المباشرة

اعتبر عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري، محمد خير العكام، أن حصيلة الضرائب غير المباشرة تشكل 70% من الإيرادات المالية للحكومة، وأن ذلك مؤشرًا على خلل في النظام الضريبي.

وأوضح عكام في تصريح نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم 29 من آب، أن معظم الواردات في وزارة المالية تأتي من الضرائب غير المباشرة، معتبرًا الأمر خللًا منهجيًا في النظام الضريبي المعمول به حاليًا، إذ إن الضريبة غير المباشرة هي نوع من أنواع الضريبة التي يتم تحصيلها لمصلحة الحكومة من خلال وسيط، وتفرض على الإنفاق أو الاستهلاك أو المبيعات، وذلك على خلاف الضرائب المباشرة التي تُفرض على الدخل والأصول والأرباح.

وكشفت بيانات المجموعة الإحصائية عن عام 2017 التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء مؤخرًا، أن صافي الضرائب غير المباشرة (الضرائب – الإعانات) للعام 2016، بلغ نحو 377.2 مليار ليرة سورية، وهو رقم غير مسبوق في سوريا، إذ زادت الضرائب على الإعانات برقم يشكل نسبة كبيرة من أي رقم اقتصادي تنسب إليه.

وبحسب “الوطن”، فإن هذا الرقم يزيد بنحو 1.4 بالمئة عن إجمالي الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات، والتي بلغت نحو 372 مليار ليرة، وذلك بحسب البيان المالي للحكومة، أي أن صافي الضرائب غير المباشرة كان كفيلًا وحده بتأمين استحقاقات الحكومة تجاه الموظفين والمتقاعدين عام 2016.

ويشكل صافي الضرائب غير المباشرة نحو 27.8% من إجمالي الإيرادات المقدرة في موازنة 2016، حيث تم تقديرها بمبلغ 1358.27 مليار ليرة.

وأوضح العكام أن المصدر الرئيس للضرائب غير المباشرة هو رسم الإنفاق الاستهلاكي (ضريبة الرفاهية) والرسوم الجمركية، إلى جانب ضرائب أخرى، وزيادتها بطبيعة الحال سوف تسهم بشكل أو بآخر في زيادة الأسعار، مع الأخذ بالحسبان بعض العوامل الاقتصادية الأخرى، لافتًا إلى أنه يجب الإفصاح عن تحصيلات الضرائب المباشرة لمقارنتها بالضرائب غير المباشرة والوقوف على واقع الخلل في النظام الضريبي.

وكان وزير المالية، مأمون حمدان، أعلن عام 2016 عن اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2017، والتي قدرت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة عن العام الماضي، إذ بلغت 1980 مليار ليرة، بنسبة زيادة  34.34%، والتي اعتبرت الموازنة الأضخم منذ عام 2011.

وتسمى الضرائب غير المباشرة بـ “الضريبة العمياء”، لأنها لا تأخذ الحالة المعيشية للمواطن، إذ تفرض على الجميع بغض النظر عن المستوى المعيشي، أو الظروف الاقتصادية للدولة.

–