أعلن النظام السوري عودة جزء من أهالي داريا إلى مدينتهم بعد عامين من إخلائها بشكل كامل، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد حصار عاشته لأربع سنوات.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 28 من آب، أن آلاف المهجرين عادوا إلى منازلهم في مدينة داريا بريف دمشق الغربي، بعد إعادة الخدمات الأساسية لها.
ونشرت شبكات موالية للنظام في مدينة دمشق تسجيلًا مصورًا أظهر العشرات من المدنيين في أثناء دخولهم إلى المدينة من جهة المتحلق الجنوبي.
وجاء دخول الأهالي بعد إعلان للمكتب التنفيذي لبلدية داريا، أمس الاثنين، قال فيه إن دخول الأهالي سيكون اعتبارًا من اليوم، بموجب توجيهات من محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم.
وأضاف المكتب أن اجتماعًا سيعقد مع المحافظ بعد دخول الأهالي أمام دوار الزيتونة، مشيرًا إلى أن الدخول من المتحلق الجنوبي باتجاه دوار الباسل بشكل حصري.
ويتزامن الدخول مع ذكرى تهجير أهالي المدينة، بعد الحصار الذي شهدته لأربع سنوات.
وتواصلت عنب بلدي مع مدني دخل إلى المدينة، وقال إن دخول المدنيين اليوم يأتي فقط للاحتفال الذي أقامه النظام قرب دوار الزيتونة، مشيرًا إلى أن الدخول من المتحلق الجنوبي بشكل حصري.
وأضاف المدني (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية) أن المدنيين ممنوعون من التحرك داخل المدينة وتفقد منازلهم، وسط وعود قدمت لهم من “المكتب الفني” في بلدية داريا على أن يدخلوا بشكل نظامي، يوم غد الأربعاء، وبإمكانهم البقاء “دون أي قيود”.
وأكد المدني أن تحرك المدنيين اليوم يقتصر على مكان الاحتفال فقط، وبحسب الوعود المقدمة سيكون الدخول الأساسي غدًا على دفعات منعًا للتزاحم.
وشهدت داريا معارك بين “الجيش الحر”، الذي حوصر مع المدنيين المتبقين في المدينة، من قبل قوات الأسد لأربع سنوات، قبل أن تتوصل لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات المدينة، إلى اتفاق مع النظام يقضي بإفراغ المدينة، في 26 من آب 2016.
وظلت عودة سكان داريا معلقة لأسباب أمنية وسياسية، وهو ما أكد عليه مؤخرًا رئيس بلدية داريا، مروان عبيد.
وقال عبيد، في آذار الماضي، لإذاعة “المدينة إف إم” إن موعد عودة السكان هو شأن أمني وسياسي، “لا يوجد موعد محدد لعودة السكان (…) هناك اعتبارات سياسية وأمور أمنية تمنع تحديد موعد الدخول”.
وكان النظام بدأ مرحلة ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في داريا، مطلع العام الحالي.
واعتبر المكتب التنفيذي في بيان له حينها أن هذا المشروع من أهم المشاريع، كونه الأكبر قيمة وقد بلغت قيمته 250 مليون ليرة مبدئيًا، على أن تكون الزيادة في الربع الثاني من عام 2018.
–