بعد درعا.. النقابة تشطب أكثر من نصف محامي إدلب

أعلن رئيس فرع نقابة المحامين في إدلب، جمال مصطو، أن أكثر من نصف عدد المحامين في إدلب تم شطبهم.

وقال مصطو في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس الاثنين 27 من آب، إن أكثر من 425 محاميًا تم شطبهم من النقابة من أصل 950، في إدلب.

وأشار إلى أن 100 من هؤلاء المحامين غادروا البلاد، بالإضافة لوجود 200 محام لا يزالون موجودين في إدلب لكنهم لم يدفعوا الرسوم النقابية.

في حين لم يذكر سبب شطب بقية عدد المحامين المشطوبين، منوهًا إلى أن 90 % من المحامين كانوا على رأس عملهم قبل خروج المحافظة عن سيطرة النظام، إلا أنه بعد ذلك هناك العديد من المحامين لم يستطيعوا الخروج، مضيفًا أن “المحامين الذين لم يشاركوا في أي عمل داخل المحافظة تم الحفاظ عليهم ولم يتم شطبهم”، في إشارة إلى معارضة النظام.

وعن كيفية التصدي لهذه القرارات قال المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين الأحرار، في حديث لعنب بلدي، إن “تجمع المحامين ليس نقابة وإنما منظمة حقوقية تضم حقوقيين ومحامين وقضاة، أما النقابات التي تم إحداثها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مثل حلب فتفتقر إلى التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى عجز هذه النقابات عن القيام بدورها الطبيعي وهو الدفاع عن حقوق المحامين الذي تمثلهم”.

ويضيف قرنفل أن “نقابة المحامين ليست ملكًا للنظام، وهي لم تقم بدورها الأساسي، إذ لم تشر مرة واحدة إلى عدد المحامين الذين قتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، بالإضافة إلى سكوتها عن قضية المحامين المختفين قسريًا”.

ودعا مصطو المحامين المشطوبين إلى مراجعة النقابة لتسوية أوضاعهم، على أن يتم رفع التظلم إلى النقابة المركزية، التي يرجع إليها قرار عودة المحامي أو عدمه.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة.

ويعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.

وسبق أن شطبت نقابة المحامين، فرع درعا، أكثر من ثلث المحامين المسجلين في المحافظة، لأسباب مختلفة.

وصرح نقيب محامي درعا، فهد العدوي، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن فرع النقابة شطب وأغفل قيد أكثر من 250 محاميًا من أصل 700 مسجلين في محافظة درعا.

وأرجع العدوي الشطب لأسباب عديدة، منها التورط في الأحداث، بالإضافة إلى عدم دفع الرسوم السنوية، والانقطاع عن العمل.

وكان نقيب المحامين في سوريا، نزار السكيف، أشار إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفًا نتيجة فصل عدد كبير منهم، لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين”.

–