إقرار قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا

أعلن وزير العدل، هشام الشعار، إقرار قانون منع تهريب الأشخاص، للحد من انتشار هذه الظاهرة خلال سنوات الحرب.

وصرح الشعار في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، الأحد 26 من آب، أنه تمت مناقشة قانون منع تهريب الأشخاص وإقراره، بهدف حماية الأشخاص الذين تقوم منظمات إجرامية باستغلال حاجتهم ونقلهم من بلد لآخر بصورة غير شرعية، على حد قوله.

وأضاف أن هذا القانون جاء موائمًا لاتفاقية الأمم المتحدة والبروتوكولات المرتبطة بهذه الاتفاقية.

ماذا يتضمن المشروع؟

وكانت وزارة العدل بدأت بداية عام 2017 بدراسة مشروع القانون الذي ينصّ على معاقبة كل من هرّب أشخاصًا بطرق غير مشروعة من ثلاثة حتى 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن مليوني ليرة.

وذكر المشروع الذي أعدته الوزارة أن ذات العقوبة ستفرض على كل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دورًا فيها، أو دعا إلى الانضمام إليها.

ويحاكم المشروع بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، إذا كان الأشخاص المهرَّبون من المعارضة المسلحة أو مطلوبين أمنيًا، أو إذا نتج عن تهريب الشخص وفاته أو إصابته بعاهة دائمة.

وفي حال تعرض الشخص لاعتداء جنسي من قبل المهرِّب، أو استخدم معه أي نوع مخدر، وهربه بالقوة، له العقوبة ذاتها.

البروتوكول الدولي لمنع الإتجار بالبشر

ويأتي قانون منع تهريب الأشخاص متوائمًا مع البروتوكول الدولي لـ”منع الإتجار بالأشخاص” في مادته الـ11 التي تنص على أنه “من دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريًا لمنع وكشف الإتجار بالأشخاص”.

وتعتمد كل دولة طرف في البروتوكول تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقًا للمادة 5 من هذا البروتوكول والتي تشمل الفاعل والشريك، والمنظم للجرائم.

كما تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.

نشاط التهريب على الحدود

وكانت السلطات اللبنانية عثرت على جثث متجمدة من البرد يزيد عددها على 15 جثة، مطلع عام 2018، والتي قالت إنها تعود لسوريين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية- اللبنانية.

وألقت تقارير إعلامية لبنانية اللوم على المهربين الذين خدعوا السوريين دون تنبيههم إلى أن المنطقة تتعرض لعواصف ثلجية.

وبدأت عمليات تهريب البشر بين سوريا ولبنان بعد عام 2011، إذ كانت تقتصر على المحروقات والسلع الغذائية والدوائية قبل ذلك.

في عام 2012 بدأ نشاط التهريب على طرق جبال البقاع اللبناني، ليزداد مع كل تضييق أو إجراء أمني جديد على المعابر الرسمية.

وليتحول هذا الملف منذ عام 2015 إلى مشكلة كبيرة للبنان، بعد إدراج عمليات التهريب، وبالأخص تلك التي تنظمها شبكات متخصصة، تحت عنوان “الإتجار بالبشر”.

وكانت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا أعلنت العام الماضي، عن مكافأة لكل من يساعد في كشف المهربين، المتورطين بعمليات تسهيل دخول السوريين إلى تركيا بشكل غير شرعي، بعد نشاط عمليات التهريب إلى تركيا.

ووفق بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، في 28 من تموز 2016، تصرف الإدارة، التي تدار من قبل المعارضة السورية، مكافأة لمن يساعد بالكشف عن مهربين يسهلون دخول الأشخاص إلى تركيا.

وقتل كثير من السوريين على الحدود السورية- التركية، على أيدي الجندرمة التركية، وسط اتهامات للمهربين بترك المواطنين لمواجهة مصيرهم.

–