محكمة العدل تنظر في دعوى قضائية إيرانية ضد الولايات المتحدة

تنظر محكمة العدل الدولية اليوم، الاثنين 27 من آب، في دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

وتقول الدعوى القضائية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني”الضعيف”، تمثل خرقًا لاتفاقية الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ورفعت طهران، في تموز الماضي، قضية تدعو فيها القضاة الدائمين في محكمة العدل الدولية، والهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة إلى إعادة وقف فرض العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في آيار الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وقوى دولية، عام 2015.

وتعهدت إيران بالاتفاق مع واشنطن بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ولكن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أدى لإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

ويترتب على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، إذ توعد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.

لكن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رد أن الاتفاق ليس ثنائيًا بين إيران وأمريكا، معتبرًا إياه قائمًا بينها وبين الدول الخمس، بشرط أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان بقية أطراف الاتفاق.

ولم يصدر رد علني من الولايات المتحدة حول الدعوى القضائية الإيرانية، ولكنها سترد “بحجج شفهية”، غدًا الثلاثاء.

وتستمر الجلسات الشفهية التي طلبتها طهران من أجل إصدار حكم مؤقت لأربعة أيام، فيما سيتم اتخاذ القرار في غضون شهر، وتعتبر أحكام محكمة العدل ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها.

وفيما يتعلق بإنهاء العمل بالاتفاقيات الدولية أو انقضائها، يفرق قانون المعاهدات الموقع في فيينا، بين حالتين هما أن يتم إنهاء العمل بالاتفاقية أو انقضائها بناء على اتفاق الأطراف أو يتم ذلك من غير اتفاق بين الأطراف.

وتنص المادة “رقم 54” من اتفاقية فيينا على أن “إنهاء المعاهدة أو انسحاب أحد أطرافها يجوز أن يتم وفق أحكام المعاهدة أو في أي وقت باتفاق جميع الأطراف بعد التشاور مع بقية الدول المتعاقدة”.

وبموجب النص فإن هناك حالتين لإنهاء أو انقضاء الاتفاقيات الدولية بين الدول بشرط أن تكون هذه الدولة طرفًا في “اتفاقية فيينا”.

–