حملة أمنية لاعتقال مطلوبين من فصيل “أبو عمشة” بريف عفرين

بدأ “الجيش الوطني” حملة أمنية في ريف عفرين لاعتقال عناصر من فصيل “سليمان شاه” والذي يقوده القيادي محمد الجاسم، الملقب بـ”أبو عمشة”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الأحد 26 من آب، أن أرتالًا عسكرية من “الفيلق الثاني” و”الفيلق الثالث” توجهت إلى ناحية الشيخ حديد لاعتقال عناصر مطلوبين من الفصيل المذكور.

وأوضح المراسل أن الحملة الأمنية على مقرات الفصيل جاءت بعد رفض العناصر تسليم أنفسهم.

وكانت أركان “الجيش الوطني” أصدرت قرارًا داخليًا في الأيام الماضية بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في حادثة اغتصاب امرأة اتهم بها القيادي “أبو عمشة” قائد الفصيل.

ونشر ناشطون، الأربعاء الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا لامرأة تحدثت فيه عن حادثة اغتصابها من قبل “أبو عمشة” بعد تهديدات بالسلاح من قبله.

وعقب نشر التسجيل نفى القيادي “أبو عمشة” عبر تسجيل صوتي الاتهامات الموجهة له، وقال إن حديث الامرأة عبارة عن ادعاءات لا صحة لها.

ومن بين الشخصيات المشكلة للجنة الأمنية العقيد هيثم العفيسي، والقاضي فراس النجار من المحكمة العسكرية، وقائد الشرطة العسكرية في عفرين، العقيد حسن الحسين، وقائد الشرطة العسكرية في منطقة راجو المقدم جراح الكماري.

وكان “الجيش الوطني” أصدر سلسلة قرارات، مطلع آذار الماضي، أوقف فيها عمل جميع المجالس العسكرية بريف حلب الشمالي، على أن تغلق الفصائل كل السجون التابعة لها وتسلم الموقوفين لديها إلى الشرطة العسكرية.

كما أعلن عن تشكيل محكمة عسكرية بجميع كوادرها في مدينة الباب، وتشكيل الضابطة العدلية (شرطة عسكرية) في مناطق اعزاز والباب وجرابلس.

وتشكل فصيل “سلميان شاه”، مطلع عام 2016، وبحسب المراسل يعرف بسلطته المستقلة، رغم انضوائه في “الجيش الوطني”.

وفي حديث مع القيادي في “الجيش الحر”، مصطفى سيجري، قال إن الشرطة العسكرية تختص بشؤون الفصائل والتجاوزات العسكرية ومخالفات العناصر، وذلك بعد سحب المقرات العسكرية التي تتبع للفصائل من المدن وتحويلها إلى الكليات والمعسكرات.

وأشار إلى أن جهازي الشرطة المدنية والعسكرية يرتبطان بشكل مباشر بـ “هيئة الأركان” العامة لـ “الجيش الوطني”.

–