“قرض القرطاسية” يثير جدلًا سوريًا

أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء بمنح قرض “قرطاسية” للموظفين الرسميين جدلًا بين السوريين من غير الموظفين.

وقرر المجلس بعد انتهاء جلسته أمس السبت 25 من آب، منح قرض وظيفي بقيمة 50 ألف ليرة سورية من دون فوائد وتقسيط الدفعات على مدى  10 أشهر للعاملين بالدولة.

ولقي هذا القرار ردود فعل متباينة ولكن غالبيتها كانت مستهجنة لهذا النوع من القروض، الذي هو من جهة ينضوي على إذلال للشعب، على حد قول البعض، كونه محصور بالموظفين بينما غيرهم من عسكريين وأشخاص عاديين فليس لهم أي امتيازات.

بينما رأى البعض أن منح هذا القرض هو إقرار ضمني من الحكومة أن أسعار القرطاسية لوحدها أعلى من الدخل الشهري للموظف الذي لا يتجاوز 45 ألف ليرة (ما يعادل 100 دولار أمريكي)، وأن المفروض زيادة الرواتب بما يتناسب مع الأسعار بدل منح القروض.

ويكون القرض بضمانة الراتب الشهري للموظف، على أن يتم إنفاقه في مراكز المؤسسة العامة للتجزئة والحصول على فواتير بالمواد المشتراة وتقديمها لمحاسبه في الدائرة التي يعمل بها.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، قائمة تحدد فيها أسعار القرطاسية، التي تباع في فروع المؤسسة العامة للتجزئة.

صورة عن نشرة أسعار القرطاسية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ويشتكي أهالي الطلاب من طلبات المعلمين التي يصفونها بـ “المبالغ بها” خاصة في المرحلة الثانوية، إذ يطلب البعض من كل طالب عدة دفاتر للمادة الواحدة، كما يشترط مدرسون أن تكون من نوعيات معينة كأن يكون غلاف الدفتر من البلاستيك، وهذا النوع يكون سعره أعلى من غيره.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة في حكومة النظام السوري أعلنت في العام الماضي بيع اللوازم المدرسية والقرطاسية بالتقسيط للموظفين في الحكومة.

وبلغت تكاليف التجهيزات المدرسية لطالب المرحلة الابتدائية، العام الماضي، 18 ألف ليرة سورية وسطيًا، من بدلة وحقيبة وقرطاسية، بينما يحتاج طالب المرحلة الإعدادية والثانوية إلى 30 ألف ليرة لتأمين المتطلبات المدرسية.