طالب رئيس حركة التغيير اللبناني، إيلي محفوض، حكومة بلاده بأن تلزم سوريا بدفع تكلفة الكهرباء الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” (الرسمية) اليوم الأحد 26 من آب، عن محفوض قوله إن “لجوء السوريين يكبد الخزينة اللبنانية خسائر فادحة، فلتتحمل سوريا أقله من ناحية الكهرباء”.
كلام السياسي اللبناني يأتي في خضم الضغوط التكتلية التي يتعرض لها لبنان لإنجاح تشكيل حكومته الجديدة، مقابل تطبيع العلاقات مع سوريا، ورفض تيارات لبنانية عدة لتلك الضغوط، ومحاولات استغلال أزمة اللاجئين لصالح لبنان.
محفوض قال في بيان اليوم، “ما دامت الدولة اللبنانية تشتري الكهرباء من سوريا وتسدد حوالي 400 مليار ليرة، فلبنان يتحمل أعباء اللجوء السوري”، بحسب تعبيره.
وخلال الأعوام السابقة حملت القيادة اللبنانية اللاجئين السوريين، مسؤولية الأزمات التي يتعرض لها لبنان مما أسمته تداعيات اللجوء على أرضيها.
وكتبت مجلة “الجيش” اللبنانية قبل عامين أن اللاجئين السوريين يستهلكون الماء والكهرباء بشكل كبير دون أي مقابل من الدولة، علاوة على تحميل اللاجئين كل معاناة لبنان على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية.
وفي العام الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) “إن اللاجئين السوريين يحرمون اللبنانيين من خمس ساعات تغذية يوميًا ويكلفون الدولة أكثر من 333 مليون دولار”.
في المقابل بلغت خسائر الاقتصاد اللبناني قبل توافد اللاجئين إلى لبنان عام 2011، بسبب انقطاع الكهرباء، نحو ستة مليارات دولار سنويًا، وفقًا لما قاله رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل حينها.
باسيل وضع في ذلك الوقت خطة تتضمن استئجار بواخر كهرباء لثلاث سنوات، يتم خلالها بناء معامل جديدة لتعويض النقص الحاصل في الكهرباء.
وتشتكي الحكومة اللبنانية من أعباء اقتصادية تتكبدها بوجود مليون لاجئ سوري يعيشون على أراضيها بظروف صعبة، وفق أرقام مفوضية اللاجئين، وسط مخاوف من توطينهم في البلد إلى أجل غير مسمى.
وتعرض السوريون خلال فترة لجوئهم في لبنان لضغوطات كثيرة من السياسيين اللبنانيين، إضافة لمحاولة رفع المستوى الاقتصادي لبلادهم على حساب اللاجئين.
ويصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى نحو مليون و70 ألف لاجئ سوري، معظمهم من منطقة القلمون غربي سوريا، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقطن أغلبهم في المخيمات وفي أوضاع معيشية “صعبة”.
–