أزمة محروقات في حمص حلّها على الحدود اللبنانية

حمص – عروة المنذر

تدخل أزمة البنزين في مدينة حمص أسبوعها الثاني دون وجود أي مؤشر لانتهائها، رغم تدخل الجهات المعنية وإقامة المحطات المتنقلة في المدينة.

ودشن وزير النفط السوري، علي غانم، ومحافظ حمص، طلال برازي، كازية متنقلة قرب مبنى المحافظة، لكن الأزمة لا تزال قائمة وطوابير السيارات تزداد يومًا بعد يوم ولا مؤشرات لأي حل في القريب العاجل.

وأعلنت قوات الأسد السيطرة على محافظة حمص بشكل كامل عقب تهجير الفصائل المعارضة من ريف حمص الشمالي، في أيار الماضي، ورافق هذا الإعلان أزمات خدمية بدأت بالخبز وتراكم القمامة في مركز المحافظة وأريافها.

تبريرات تتجاهل التهريب

ويبرر المسؤولون في حمص خلال حديثهم إلى وسائل الإعلام الرسمية أزمة البنزين بـ ”انتصارات الجيش” في ريف حمص الشمالي، والبدء بتزويد المحطات في المنطقة بالمحروقات دون رفع المخصصات للمحافظة بشكل عام، لكن المحطات في الريف الشمالي لم تزود بالمحروقات إلا مرتين بعد سيطرة قوات الأسد.

وقال صاحب محطة في ريف حمص الشمالي، تحفظ على ذكر اسمه، “يتحدث المسؤولون عن أزمة البنزين وكأن كازيات ريف حمص هي التي سببت الأزمة، علمًا أنه خلال أربعة أشهر تم تزويد كل كازية مرتين بالبنزين ومرة واحدة بالمازوت متناسين التهريب إلى لبنان والسوق السوداء”.

ولا يخفى على المسؤولين السوريين تهريب المحروقات من سوريا إلى لبنان، فالتهريب مهنة يعيش منها كثير من السوريين على الشريط الحدودي، وقد صرح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد اللبناني، نقولا تويني، في حزيران الماضي، أن ما يقارب مليون ليتر يدخل يوميًا من سوريا إلى لبنان، أي ما يوازي 50 ألف صفيحة (تنكة) بصورة يومية، دون وجود أي ضوابط على الشريط الحدودي الذي يخضع لسيطرة “حزب الله”.

شكل “حزب الله” مافيا منظمة لتهريب البنزين من سوريا إلى لبنان من خلال شبكة علاقات مع المحطات في محافظة حمص، فبعد وصول مخصصات المحطة من البنزين وإفراغها بخزان المحطة يقوم تجار مقربون من الحزب بشراء كامل الكمية وتهريبها إلى لبنان.

ورغم أن الوزير تويني لم يسمِّ جهة بعينها، لكنه قدّر أن مالية الدولة اللبنانية تخسر 10 آلاف ليرة لبنانية (نحو 7 دولارات) لكل صفيحة، وتصب في جيوب بعض المهربين.

لماذا يضطر أصحاب المحطات للبيع؟

“أبو محمد”، قريب صاحب محطة في مدينة حمص قال لعنب بلدي، “بعد وصول الصهريج وتفريغ مخصصات المحطة يقوم صاحب المحطة ببيع كمية بسيطة والاحتفاظ بالكمية الباقية، ويرشو دوريات الشرطة والتموين للتغاضي عنه، وليلًا تأتي صهاريج التجار لشراء الكمية كاملة بسعر 300 ليرة لليتر، بينما تسعره الدولة بـ 250 ليرة سورية”.

وعلى الرغم من الأزمة الحقيقية في توافر مادة البنزين، إلا أنها متوافرة بكثرة في السوق السوداء، إذ يقوم عدد كبير من أصحاب السيارات بملء خزانات سياراتهم وإفراغها أكثر من مرة وبيع البنزين للمحال المنتشرة في المنطقة.

ويشتري هؤلاء البنزين من أصحاب المحطات الذين لم يستطيعوا الدخول على خط التهريب مع التجار النشطين على الشريط الحدودي.

صاحب المحطة الذي تحفظ على اسمه أوضح موقفه بأنه “لا يمكن الحصول على المخصصات من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (ساد كوب) إلا بعد دفع مبالغ مالية، قد تصل أحيانًا إلى نصف مليون ليرة، وتفرض المفارز الأمنية والشرطة أتاوة على صاحب المحطة بحجة تنظيم دور السيارات، ويقومون أحيانًا بملء سياراتهم مجانًا… هذه المبالغ لا يمكن تعويضها إلا ببيع كمية من المخصصات في السوق السوداء، عدا ذلك فإن صاحب المحطة خاسر لا محالة”.