الحماية من الاستغلال الجنسي.. تطور في العمل الإنساني

عنب بلدي – خاص

تعتبر التوعية ضد الاستغلال الجنسي للعاملين في المجال الإنساني ضرورة، خاصة أن عمل المنظمات التي تقدم الإغاثة استمر لسنوات وربما يبقى لسنوات أخرى، ولا سيما أن القانون الدولي الإنساني يحث على عدم ارتكاب أي إساءة جنسية سواء بحق المدنيين، أو بحق موظفي المنظمات الإغاثية.

في خطوة على طريق تنظيم عمل المنظمات التي تعنى بالعمل الإنساني والإغاثي، أقامت منظمة “إحسان” للإغاثة والتنمية في إدلب شمالي سوريا، دورة للتوعية بالحماية من الاستغلال الجنسي في العمل الإنساني، بالتعاون مع منظمة “إحياء الأمل” في تموز الماضي، ضمن برنامج سيتواصل لبناء قواعد في أنظمة الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وقال الدكتور عمار بيطار، منسق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في منظمة “إحياء الأمل”، في حديث لعنب بلدي، الأحد 19 من آب، إن “هذه الدورة جاءت في سياق التطور الطبيعي للعمل الإنساني بناء على (بروتوكول) تتبعه المنظمات التي تعمل في قطاع الحماية، ليصبح جزءًا من النظام الداخلي لأي منظمة”.

ويهدف البرنامج إلى أن يتضمن النظام الداخلي لكل منظمة على التوعية من الاستغلال الجنسي في العمل الإنساني، على حد قول بيطار، وتتحدد معايير التصرفات المصنفة ضمن الأفعال التي تشكل استغلالًا جنسيًا بناء على برنامج عالمي هو “PSEA” (الحماية من الإساءة والاستغلال الجنسي)، إذ يجهل كثير ممن يتلقون المساعدات أو يعملون في مجال العمل الإنساني، إن كانوا يتعرضون للإساءة أم لا، أو إذا كانت أفعالهم تشكل إساءة جنسية أم لا.

وعن محتوى برنامج الدورة، أوضح بيطار، “هناك محتوى عالمي عن التوعية، يقدم لنا من البرنامج العالمي (PSEA) لكننا نقدمها بطريقة أقرب للثقافة المحلية، لتكون مستساغة للمتلقين”، مشيرًا إلى أن هذه الدورة لن تكون الأخيرة في مجال التوعية والحماية.

وتقدم “إحياء الأمل” هذا البرنامج حاليًا لكوادرها العاملة في بعض مناطق الشمال السوري، مثل خربة الجوز ودركوش، بالإضافة إلى استعداد المنظمة لتقديم هذه التوعية لجميع المنظمات التي تطلب ذلك، لأن اختصاصها يندرج في تقديم الخدمات في مجال الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، ومواضيع الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل العنف الجنسي، وحماية الطفل، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الاحتفاظ والمحافظة على الوثائق الشخصية من ولادة وزواج، وغيرها، ووثائق الملكية.

ولا يقتصر الاستغلال الجنسي على من يتلقى المساعدات، بل أحيانًا تحدث بعض الحالات بين موظفي المنظمة الواحدة، وكانت صحيفة “التايمز” اتهمت في شباط الماضي، عاملين في الأمم المتحدة بارتكاب آلاف حالات اغتصاب حول العالم، بتحقيق تحت عنوان “الفضيحة الخيرية”.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن “التايمز”، قالت الصحيفة إن “المنظمة الدولية مسؤولة عن 60 ألف حالة اغتصاب ارتكبها موظفون لها حول العالم خلال العقد الأخير”.

وباتت الأمم المتحدة تواجه في السنوات الأخيرة فحصًا مدققًا، ورقابة مشددة، بشأن قضايا الاستغلال الجنسي لدى العاملين فيها، إذ أقر أمين عام المنظمة، أنطونيو غوتيرس، أنها تصارع منذ سنوات عديدة قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

وفي تقرير نشره، العام الماضي، أكد وجود 103 ادعاءات عن حالات استغلال جنسي وانتهاكات ضد عاملين في الأمم المتحدة، رفعت في 2016، من بينها 52 حالة ضد بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.