شهدت أحياء درعا البلد جنوبي سوريا وقفة احتجاجية لعشرات المتظاهرين، طالبوا من خلالها برفع القبضة الأمنية وإخراج المعتقلين، وأعلنوا تمسكهم بثواب الثورة السورية.
وأفاد مراسل عنب بلدي في المحافظة، اليوم الجمعة 24 من آب، أن المتظاهرين رفعوا لافتات تعلن تمسكهم بثوابت الثورة السورية بعد إلقائهم السلاح في إطار التسوية، وتطالب برفع القبضة الأمنية المفروضة عليهم، وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وتأتي الوقفة بعد أشهر على توقيع اتفاق بين فصائل المعارضة والجانب الروسي في تموز الماضي، قضى بخروج الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، مقابل تسوية أوضاع المتبقين وضمان سلامتهم وحقوقهم.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “وضعنا السلاح جانبًا لكن ثورتنا مستمرة”، ولافتة ثانية كتب عليها “ارفعوا القبضة الأمنية عن رقابنا”، إضافة لـ “درعا البلد لن تموت ونريد المعتقلين”.
وقال المتظاهرون إن عشرات الأشخاص تم اعتقالهم بعد توقيع التسوية مع النظام.
وكان على رأس المتظاهرين القيادي السابق في “الجيش الحر”، أدهم الكراد، الذي قاد سابقًا “فوج الهندسة والصواريخ”.
ورفض الكراد في تسجيل مصور أن “تعاقب درعا”، مطالبًا برفض القبضة الأمنية، ومعتبرًا أن “سوريا اليوم ليست سوريا قبل 2011”.
وقال المراسل إن القبضة الأمنية والمضايقات التي تفرضها أجهزة الأمن على الأهالي، دفعت الناس للاحتجاج، إضافة لسوق شباب من المحافظة لخدمة الجيش وزجهم في معارك لصالح النظام.
وفي إطار ذلك يتجهز عناصر التسوية في المنطقة للانتقال إلى محافظة إدلب للمشاركة في معركة متوقعة، بستجيل أسمائهم في قوائم “الفيلق الخامس”.
ويشرف الأمن العسكري على تسوية أوضاع المطلوبين، إضافة إلى تسجيل أسماء المتطوعين في صفوف قوات الأسد أو “الفيلق الخامس”.
وخضعت مدن ومناطق محافظة درعا في الأسابيع الماضية، لاتفاق تسوية قضى بخروج من لا يرغب بالتسوية إلى إدلب، وبقاء الراغب بالتسوية بعد تسليم السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط.
وتمكنت قوات الأسد من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.
وكان النظام السوري فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلهم.
–