دون حضور سوري.. دعوة أممية للدول الضامنة لبحث اللجنة الدستورية

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، كلًا من روسيا وإيران وتركيا، لبحث اللجنة الدستورية في سوريا، دون أي حضور سوري.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 24 من آب، عن متحدثة باسم الأمم المتحدة أن دي مستورا، وجه دعوة إلى روسيا وإيران وتركيا، لإجراء محادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية، في جنيف يومي 11 و12 من أيلول المقبل.

الدعوة الأممية خلت من أي حضور سوري، واختصرت على الدول الضامنة، تزامنًا مع التحركات المكوكية التي تجريها روسيا من أجل إنجاح خطتها المزدوجة بشأن إعادة اللاجئين، وإشراك المجتمع الدولي في إعادة الإعمار في سوريا.

ويأمل دي مستورا بتشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل انتهاء العام الحالي، وهذا ما عبر عنه مستشاره، فيتالي نعومكين، في حزيران الماضي، وقال، “أظن أنه (بدء عمل اللجنة) سيتم العام الحالي. أنا واثق 100% من ذلك”.

وقال دي مستورا للصحفيين قبل أسابيع، “لقد انتهينا من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية (مع الدول الضامنة)، لقد كان اجتماعًا مفيدًا”.

من جهته رفض النظام السوري بداية تشكيل اللجنة، قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في أيار الماضي، تسلم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق (ألكسندر كينشاك)، وسفير إيران (جواد ترك آبادي).

ونشرت “الهيئة العليا للمفاوضات، في تموز الماضي، القائمة النهائية لأسماء مرشحي اللجنة الدستورية.

وتضمنت القائمة 50 اسمًا أبرزها: إبراهيم الجباوي، أحمد طعمة، يحيى العريضي، أليس مفرج، بسمة قضماني، جمال سليمان، عبد الأحد اسطيفو، أنس العبدة، بشار الزعبي، فراس الخالدي، مرح البقاعي، هادي البحرة، ياسر الفرحان، يوسف سلمان، يوسف قدورة، مهند دليقان.

وتحاول روسيا الإسراع في تشكيل لجنة دستورية وتغيير الدستور عقب انتهاء العمليات العسكرية في دمشق والجنوب، ومع الدفع باتجاه تنفيذ خطتها الثنائية المتعلقة بإعادة اللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا.

لكن المبعوث الأممي إلى سوريا، دي ميستورا، أكد ضرورة تقديم الحل السياسي على مشروع إعادة الإعمار في سوريا، وتجنيب إدلب أي أزمة إنسانية، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأسبوع الماضي.

وجاء الحديث عن تشكيل اللجنة في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254″.

–