قائد “الشرطة الحرة” لعنب بلدي: توقف الدعم يرتبط بسياسة الدول

أعلنت الحكومة البريطانيا، أمس الاثنين، عن إيقاف تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، بينها جهاز “الشرطة الحرة”.

ويقتصر عمل “الشرطة الحرة” حاليًا في محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب، بعد سيطرة قوات الأسد على مساحات واسعة من يد المعارضة السورية، آخرها محافظتي درعا والقنيطرة.

ويتزامن الإعلان البريطاني مع حديث يدور حول مستقبل إدلب في الأيام المقبلة، ونية قوات الأسد بدعم روسي التقدم فيها بعد استقدام تعزيزات إلى محيطها في الأيام الماضية.

وفي حديث لعنب بلدي قال قائد “الشرطة الحرة”، العميد أديب الشلاف اليوم، الثلاثاء 21 من آب، إن إيقاف الدعم يرتبط بسياسة الدول الأجنبية في المنطقة بالوقت الحالي.

وأضاف أن قرار وقف الدعم تلقته “الشرطة” منذ حوالي ثلاثة أشهر، ولا يقتصر الأمر عليها فقط بل على معظم المشاريع المدعومة في الشمال السوري “المحرر”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم الحكومة، أمس، قولها، “بعد أن أصبح الوضع على الأرض في بعض المناطق صعبًا على نحو متزايد قلصنا دعم بعض برامجنا غير الإنسانية”.

وأضاف بيان المتحدثة أن الحكومة البريطانية ستواصل دعمها لمن هم “في أمس الحاجة للدعم ولتحسين الأمن والاستقرار في هذا البلد”.

وأوضح الشلاف أن قرار إيقاف الدعم منذ ثلاثة أشهر أفضى إلى جدل بين “الشرطة الحرة” ومسؤولين بريطانيين وأمريكيين، ليستأنف فيما بعد حتى صدور قرار الإيقاف الثاني، أمس.

وعملت “الشرطة الحرة” منذ أكثر من خمس سنوات في حلب، ودعمها برنامج “أمان وعدالة مجتمعية”، منذ تشرين الأول 2014، من خلال شركة “آدم سميث” البريطانية.

ونفذت المشاريع داخل سوريا من خلال مجموعات عمل، تتضمن عناصر من الشرطة، وأعضاء في المجالس المحلية، ووجهاء الأحياء.

وتنوعت بين إنارة الطرقات وتعبيدها، وإزالة الأنقاض، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه وإنشاء خزانات، وصولًا إلى دعم مديريات السجل المدني في حلب.

وبحسب الشلاف تتلقى “الشرطة الحرة” دعمها من خمس دول أبرزها بريطانيا وأمريكا عن طريق مكتب “فض النزاع”.

ويعتقد أن تكون أسباب إيقاف الدعم مرتبطة بالحديث الذي يدور عن إدلب، سواء بدخول الأتراك إليها ودمجها مع المناطق التي تديرها في الشمال كريف حلب الشمالي، أو دخول قوات الأسد إليها على غرار المناطق الأخرى.

وقال إن إيقاف الدعم بشكل كامل سيكون، مطلع أيلول المقبل.

وكانت صحيفة “تايمز” ذكرت في تقرير سابق أن محاولة تشكيل قوة شرطة مستقلة ستلغى، من أيلول المقبل، بالوقت الذي تجري فيه مراجعة مشاريع تمويل المجالس المحلية، مرجحةً وقفها بحلول نهاية السنة المالية.

وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية قررتا أن برامج المساعدات في المناطق الشمالية الغربية من سوريا “يتعذر استمرارها”.

ينتشر عناصر جهاز “الشرطة” في كل من الأتارب، خان العسل، أورم الكبرى، ودارة عزة وغيرها في ريف حلب الغربي، إضافة إلى قسم من ريف المحافظة الجنوبي، والمنطقة الشمالية من محافظة إدلب.