“كيماوي الأسد”.. حملة جديدة تعيد أنظار العالم نحو مجزرة الغوطة

أطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري قبل خمس سنوات في الغوطة الشرقية.

وتتزامن الحملة مع الذكرى الخامسة للمجزرة التي وقعت بتاريخ 21 آب عام 2013، حين شن النظام السوري هجومًا بغازات سامة على الغوطة الشرقية التي كانت واقعة تحت سيطرة المعارضة، واعتبر هذا الهجوم الأعنف منذ بدء النزاع عام 2011.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1127 شخصًا موثقين بالأسماء لدى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أما تقديرات الناشطين فتجاوزت الرقم إلى قرابة 1400، أكثر من ربعهم نساء وأطفال.

وانتقد القائمون على الحملة، التي حملت اسم “كيماوي الأسد”، المجتمع الدولي بسبب تغافله عن محاسبة المتورطين في المجزرة، معتبرين أنه اتبع سياسية “التساهل ومنح الوقت” تجاه النظام السوري.

وطالبت الحملة بسحب جائزة “نوبل” للسلام التي مُنحت لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد أقل من شهرين على مجزرة الغوطة، وذلك بسبب “جهودها واسعة النطاق في سبيل القضاء على الأسلحة الكيمياوية والحد من انتشارها”.

وكانت دول عدة هددت حينها باستهداف النظام السوري عسكريًا، إلا أنها تراجعت بعد أن صادق النظام على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في 14 من أيلول 2013، التي تقضي بتفكيك مخزونه من الكيماوي.

ومع ذلك، أبدت بعض دول العالم ندمها لعدم التدخل العسكري حينها، إذ قال الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، إن بلاده والولايات المتحدة وبريطانيا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وذلك لاستبدالهم التدخل العسكري بالمفاوضات السياسية عقب كل هجوم كيماوي ترتكبه قوات الأسد.

واستمر النظام السوري باستخدام أسلحة محرمة دوليًا رغم إعلانه تفكيك كل ما يملك من مخزون كيماوي، إذ وثقت الشبكة السورية 207 هجمات كيماوية في سوريا بعد مجزرة الغوطة.

وينفي النظام السوري مرارًا استخدامه أسلحة محرمة دوليًا، متهمًا معارضية بذلك، فيما تواصل روسيا استخدامها حق النقض (الفيتو) في أي محاولة لإدانة الأسد، معرقلةً الجهود الدولية للتعرف على هوية الفاعل.