اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لدفع ثمن تحدي الولايات المتحدة في إنقاذ الاتفاق النووي بعد خروج واشنطن منه.
ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد 19 من آب، عن ظريف قوله “الحكومات الأوروبية تقدمت باقتراحات للمحافظة على العلاقات النفطية والمصرفية مع إيران بعد عودة الموجة الثانية من العقوبات الأميركية، دون إجراءات عملية”.
الانتقاد الإيراني يأتي على خلفية عدم اتخاذ الدول الأوروبية أي خطوة عملية لإنقاذ الاتفاق النووي، وتنفيذ تحدياتها ضد واشنطن، مع بدء العقوبات الأمريكية على طهران، قبل أيام.
وقال ظريف، “رغم أنهم تحركوا إلى الأمام إلا أننا نعتقد أن أوروبا لا تزال غير مستعدة لدفع ثمن تحدي الولايات المتحدة بشكل فعلي”.
ومن وجهة النظر الإيرانية فإن الإجراءات المتخذة من الأوربيين، هي بمثابة إعلان عن موقف، “أكثر من كونها إجراءات عملية”، وفقًا لما قاله ظريف لموقع “الشباب الصحافيين الإيرانيين”.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، هدد بأن إيران ستحتفظ بحقها في استئناف الأنشطة النووية، إذا لم تمتثل الدول الأوروبية لشروط وضعتها طهران أمام الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، في أيار الماضي،
ومن بين تلك الشروط المفروضة، ضمان مبيعات النفط الإيراني بشكل كامل، وحمايتها من العقوبات الاقتصادية الإيرانية، كما اشترط خامنئي على البنوك الأوروبية حماية التجارة مع إيران، بالإضافة إلى الحصول على تعهدات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم الموافقة على طلب واشنطن بإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي.
وقال خامنئي، “ليست لدينا مشكلة مع الدول الأوروبية الثلاث، لكن ليست لدينا ثقة بها، وذلك بسبب ماضيها”.
وتأتي الشروط الإيرانية ردًا على قائمة الشروط الأمريكية، إذ وضعت واشنطن شروطًا عدة أمام طهران لرفع العقوبات الاقتصادية عنها والتفاوض على اتفاق نووي جديد.
ومن بين الشروط الأمريكية، انسحاب القوات الإيرانية من سوريا وعدم دعم الحوثيين في اليمن، الأمر الذي رفضته إيران بقولها إن تدخلها في تلك الدول “شرعي”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وهددت واشنطن الدول المتعاملة مع طهران بفرض عقوبات إضافية.
إذ توصلت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، لاتفاق مع إيران، عام 2015، ينص على كبح إيران عن أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب، مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على طهران منذ عقود.