“نصيب” لا يزال مغلقًا.. الأردن يدرس المقترحات الروسية

قالت الحكومة الأردنية إنها ما زالت تدرس المقترحات الروسية بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا، ومؤكدة أن النظام السوري لم يطلب فتح معبر نصيب الحدودي بشكل رسمي.

ونقلت وكالة “عمون” اليوم، الأحد 19 من آب، عن المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قولها، إن “الأردن يدرس الأفكار التي قدمها الجانب الروسي، بما يتعلق بعودة اللاجئين وإنشاء مراكز لترتيب عودتهم، وعندما يتم الاتفاق سيلعن عنه”.

المقترحات الروسية تأتي ضمن إطار الخطة الروسية لإعادة اللاجئين من الأردن وإنشاء لجان ومراكز خاصة لتنظيم عودتهم، على غرار الخطة في لبنان.

وحول ما تناقله الإعلام السوري الرسمي عن إنجاز الترتيبات لعودة اللاجئين من الأردن، علقت غنيمات، أن “الأردن لم تتلق أي طلبًا حتى الآن لفتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا”، مشيرة إلى أن السلطات السورية لم تطلب فتح المعبر بشكل رسمي.

ونقلت وكالة “الوقائع الأردنية” عن مصدر حكومي أن السلطات الأردنية لا علم لها بقوافل قادمة من السعودية إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، منوهًا إلى أن السلطات لم تتلق أي إشارة قبل مغادرة القوافل من السعودية.

إذ انطلقت، الخميس الماضي، قوافل تحمل سوريين قادمين من السعودية إلى سوريا، عبر الأراضي الأردنية، في محاولة للدخول من معبر نصيب الحدودي، كأول رحلة منذ سنوات.

واتهمت وسائل إعلام سورية السطات الأردنية بمنع دخول القوافل واحتجازهم في منطقة الحديثة الحدودية بين الأردن وسوريا.

إلا أن تسجيلات مصورة للمسافرين تفيد بأنهم تعرضوا لعملية نصب من مكاتب السفريات.

ويحاول النظام السوري فرض شروطه على الأردن لفتح المعابر الحدودية من أجل عودة اللاجئين التي يروج لها مع حليفه الروسي، رغم الطلبات الأردنية المكررة لفتح المعبر بشكل رسمي وتنشيط التجارة والاقتصاد بين البلدين.

وكان النظام السوري، أعلن قبل أيام عن بدء دخول أعداد من اللاجئين في الأردن إلى محافظة درعا، من خلال معبر نصيب، ضمن تجهيزات لوجستية وطبية وبحضور رسمي من محافظ درعا، ليتفاجأ بعدم دخول أي لاجئ من الأردن.

بالمقابل يرفض الأردن تمرير مصالح النظام بعودة اللاجئين فقط، دون فتح المعبر بشكل رسمي وتفعيل العلاقات التجارية وعودة حركة النقل كعهدها السابق قبل عام 2011.

وتقود روسيا خطة دولية ثنائية تهدف لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدأتها من لبنان والأردن، بينما يؤكد الأردن أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وضمن شروط الأمم المتحدة.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ عام 2011.