ألقت الشرطة القبض على المتهم بالاعتداء على طفل في طرطوس، بأمر من وزير العدل السوري بعد ساعات على إخلاء سبيله.
وأعلن وزير العدل، هشام الشعار، مساء أمس السبت 18 من آب، أنه وصل إلى عدلية طرطوس للتحقق من فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن والد أحد الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي، وإطلاق سراح المعتدي بعد 17 يومًا فقط.
وانتشر أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقول إنه والد طفل معتدى عليه، ويتهم القاضي بتلقي رشوة لإخلاء سبيل المدعى عليه.
وأوضح الشعار، في حديث لوسائل الإعلام، أنه اطلع بنفسه على ملف القضية، وأن المتهم مدعى عليه بجرم الاعتداء الجنسي على طفل واحد، وليس 14 كما ذكر الفيديو، بالإضافة لعدم وجود ادعاء شخصي في القضية، وأن القاضي عندما أخلى سبيل المتهم بالاعتداء استخدم سلطته التقديرية.
وأضاف الشعار أنه ستتم دراسة الملف، بعد أن نصب والد الطفل المعتدى عليه من نفسه مدعيًا شخصيًا بحق المعتدي، وذلك انطلاقًا من ولايته على ولده القاصر، ولذلك سيتم إلقاء القبض على المدعى عليه ودراسة الملف من جديد.
وبخصوص ما تم تداوله عن قيام المدعى عليه باغتصاب 14 طفلاً في إحدى قرى ريف طرطوس، أشار الشعار إلى أنه لا يوجد ادعاءات بخصوص حالات أخرى في الملف بحق المدعى عليه، وقال إن “هذا لا ينفي أنه ارتكب هذا الفعل بحق هؤلاء الأطفال ولا يثبته، ربما وقع وربما لا”.
وأشار إلى أن نتائج الفحص الطبي للطفل المبلغ عن وقوع الاعتداء عليه جاءت سلبية، أيأنه لا توجد عليه آثار أي اعتداء جنسي، منوهًا إلى أن عدم وجود آثار اعتداء لا تنفي وقوعه، بحسب نص قانون العقوبات السوري.
وميز قانون العقوبات السوري بين أنواع للاعتداء بحسب درجتها والتي من أشدها الاغتصاب، ثم يأتي التحرش، والفعل المنافي للحشمة، والتعرض للآداب العامة.
وهذه الجرائم (ما عدا الاغتصاب) جنح، أي لا تزيد عقوبتها عن السجن لمدة ثلاث سنوات.
بينما تصل عقوبة الاغتصاب إلى الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وإذا كان المعتدى عليه قاصرًا قد تصل إلى 21 سنة.