جمعت الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون دولار من دول حليفة لها، من أجل إعادة الاستقرار في سوريا، وخاصة التي خرج منها تنظيم “الدولة الإسلامية” مؤخرًا.
وفي بيان للخارجية الأمريكية اليوم، السبت 18 من آب، قالت إن المبلغ المالي جاء بعد مطالبة الرئيس، دونالد ترامب، الحلفاء بالمساعدة في تحمل تكاليف الحرب.
وأضافت أنها ستعيد توجيه 230 مليون دولار من التمويل المجمد لأغراض أخرى غير سوريا، مؤكدةً أن الخطوة لا تعني انسحاب واشنطن من الصراع في سوريا.
وكانت الممكلة العربية السعودية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لدعم مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة” في سوريا.
وعقب الإعلان عن المساعدات السعودية أعلنت الإدارة الأمريكية عن إلغاء مشروع بتكلفة 200 مليون دولار، كانت مخصصة لإعادة الاستقرار في سوريا.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية ألغت مشروعًا بتكلفة 200 مليون دولار، كانت قد تعهدت بإنفاقه لدعم مناطق في شمالي سوريا.
واشتكى ترامب مطولًا من مقدار الأموال الأمريكية التي تُصرف في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في سوريا، قائلًا إنها “لم تنتج شيئًا للولايات المتحدة في المقابل”.
ويربط مسؤولون وسياسيون بين قرار الانسحاب الأخير لترامب من سوريا وابتزاز السعودية لدفع أموال لأمريكا، لأن الانسحاب سيصب في مصلحة إيران وزيادة تمددها في المنطقة وهو ما تخشاه الرياض.
وقال ترامب، نيسان الماضي، إنه “في حال بقي الجنود في سوريا، فإنه على الحلفاء الإقليميين دفع تكاليفهم، مشيرًا إلى أن “السعودية تهتم بقرارنا هذا، وقلت لهم إن كنتم ترغبون أن نبقى في سوريا فلربما قد تدفعون الفواتير”.
ويقدر عدد القوات الأمريكية في سوريا بنحو ألفي جندي أمريكي، فيما تبلغ عدد القواعد الأمريكية شرق الفرات بحوالي 20 قاعدة.
وقال ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي إنه لن يكون هناك تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ عملية سياسية “ذات مصداقية ولا رجعة فيها” لإنهاء الصراع السوري.
وأضاف في حديث نقلته وكالة “رويترز” اليوم “لن يكون هناك مساعدات لسوريا باتفاق دولي إلا إذا أكدت الأمم المتحدة، ليس موسكو وليس واشنطن ولا أي عاصمة أخرى (…) يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية ولا رجعة فيها بدأت”.