نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم، 17 من آب، تقريرًا تحت عنوان “الموت أو الأسد: لماذا ينضم مقاتلو المعارضة المسلحة للنظام”.
ويتحدث التقرير عن الخيارات “الصعبة” التي يتعرض لها مقاتلو المعارضة والخيارات التي يواجهونها، والتي تتراوح بين الاستمرار في القتال “بلا أمل” أو المنفى أو الانضمام والقتال في صفوف قوات الأسد “التي يكرهونها”.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه بعد أسابيع (على اتفاق التسوية) ينضم المقاتل إلى “جيش الرئيس السوري بشار الأسد” بضمانة الجيش الروسي الذي كان يقصفه في السابق والذي يضمن سلامته الشخصية وعدم انتقام الحكومة منه.
ونقلت الصحيفة عن أحد مقاتلي المعارضة السابقين، واسمه محمد المقداد، قوله إن تلك كانت الطريقة الوحيدة لحقن الدماء ولتجنب المزيد من الدمار، موضحًا، “إذا رفضنا كانت المنطقة ستدمر بشكل كامل”.
وقال المقداد للصحيفة “نهاية الصراع في سوريا كانت قرارًا اتخذ دوليًا”، في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة قبيل حملة قوات الأسد الأخيرة على درعا جنوبي سوريا، بأنها ستوقف دعمها للمعارضة في المنطقة.
وذكر التقرير أنه مع استعادة الأسد السيطرة على المناطق، سلم الآلاف من مقاتلي المعارضة مواقعهم، ونقلوا إلى محافظة إدلب ضمن اتفاق.
وتقضي تلك الاتفاقات بالتجنيد الإلزامي لمن في سن التجنيد بعد منحهم مهلة أقصاها ستة أشهر، إلا أن هناك فصائل عسكرية من المعارضة انتقلت للقتال في صف قوات الأسد أو الميليشيات الرديفة لها “وبهذا ينتهي الحال بهم إلى القتال بجانب الرجال الذين أمضو سبعة أعوام في محاولة قتلهم”.
من أين بدأت “التسوية”؟
ظهر مصطلح “التسوية” أو “تسوية الوضع” خلال سنوات الحرب السورية بالتزامن مع إطلاق وزارة المصالحة التابعة لحكومة النظام بين عامي 2012 و2013.
وتشمل “التسوية” على إجراء تتبعه قوات الأسد والأفرع الأمنية التابعة للتظام السوري تدقق من خلاله على جميع الأعمال التي تعتبرها “إرهابية”، والتي مارسها شخص ما ضد النظام السوري، ثم منحه إعفاء عنها ليعود إلى “حياته” الطبيعية.
وبدأت قصة “التسويات” من مدينة حمص وريفها ولكن بشكل غير معلن، حيث سلم المئات من مقاتلي المعارضة أسلحتهم لقوات الأسد وعقدت اتفاقات تسوية معهم.
ولكن مصطلح “تسوية الوضع” يشمل كل الأنشطة الطبية والإغاثية منها والتي تعتبرها قوات الأسد بأنها تحتاج إلى “التسوية” إلى جانب حمل السلاح مع فصائل المعارضة وكذلك جميع النشاطات السلمية.
وفي معظم اتفاقات التسوية التي وقعتها المعارضة مع قوات الأسد برز الجانب الروسي كطرف رئيس فيها باستثناء بعض المناطق، وكان دوره كضامن لتلك الاتفاقات.
وتنص معظم اتفاقات “التسوية” التي وقعتها الفصائل مع النظام السوري أو الجانب الروسي على خروج غير الراغبين بـ”تسوية أوضاعهم” من المنطقة باتجاه محافظة إدلب و”تسوية” أوضاع الباقين مع ضمان روسيا عدم ملاحقتهم أمنيًا من قبل حكومة النظام.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من التعهد الذي يوقع عليه الراغبون بالبقاء داخل مدنهم وبلداتهم في المناطق التي خضعت لتسويات مع قوات الأسد.
وجاء في الوثيقة معلومات تفصيلية شخصية تتضمن الاسم الثلاثي ورقم الهوية والهاتف ومكان الإقامة الدائم والسابق.
ويتعهد الموقّع على خمسة بنود وجاء في أولها “عدم إثارة الشغب أو التظاهر أو رفع الشعارات أو كتابتها أو التحريض عليها أو السكوت أو التستر على من يرتكبها أو يحرض عليها”.
وينص البند الثاني على “عدم تخريب أو تعطيل الممتلكات العامة والخاصة أو حمل السلاح أو حيازته أو شرائه أو الإتجار به أو تهريبه بأي شكل من الأشكال وبغض النظر عن نوعه أو مسماه”.
بينما يتعهد الأهالي في البند الثالث بعدم الاعتداء بالقول أو الفعل على رجال الأمن والشرطة وعناصر الجيش.
ويقر الموقّع فيه على اطلاعه على العقوبات المترتبة في حال مخالفته، بينما ينص البند الخامس على العمل “في ظل مؤسسات الدولة”.
–