أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة تقديم الحل السياسي على مشروع إعادة الإعمار في سوريا، وتجنيب إدلب أي أزمة إنسانية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، اليوم الخميس 16 من آب، عبر حسابها في “تويتر“، إن دي مستورا وبومبيو، ناقشا خلال لقائهما أمس، ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا من جميع الأطراف، ومنع نشوء أزمة إنسانية في إدلب.
.@SecPompeo met with Special Envoy for #Syria Staffan de Mistura & discussed @UN progress on forming a constitutional committee. They agreed all parties needed to move ahead on the political track & also stressed the need to prevent a humanitarian crisis from emerging in Idlib. pic.twitter.com/VQvGQ2HY8b
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 16, 2018
واعتبر الطرفان أن الحديث حول إعادة البناء في سوريا “سابق لأوانه”، في إشارة للعمل على مسار الحل السياسي وإجراء انتخابات نزيهة ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، قبل الضغط لعودة اللاجئين إلى بلادهم.
اللقاء الثنائي يأتي في ظل التحركات المكوكية التي تجريها روسيا من أجل إنجاح خطتها المزدوجة بشأن إعادة اللاجئين، وإشراك المجتمع الدولي في إعادة الإعمار في سوريا.
وحول عودة اللاجئين، قال بومبيو إن أي عودة للاجئين إلى سوريا يجب أن تكون آمنة وتحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي الجانب الأخطر، بحسب تحذيرات الأمم المتحدة، أكد الجانبين على ضرورة تجنيب محافظة إدلب شمالي سوريا أي أزمة إنسانية متوقعة، مع كثرة الحديث عن اقتراب هجوم قوات الأسد على المحافظة.
وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ربط قبل أيام إعادة الإعمار والعملية السياسية بعودة اللاجئين إلى سوريا.
وتحاول حكومة النظام وحليفته روسيا التسريع في عملية عودة اللاجئين، وتتوعد عبر إعلامها غير الرسمي بالهجوم على محافظة إدلب الواقعة ضمن منطقة “تخفيف التوتر”.
ويعتبر الجانب الأمريكي أن روسيا تنفرد بمسار الحل السياسي في سوريا، بينما تتهم موسكو واشنطن بمحاولة إفشال التسوية السورية.
وناقش دي ميستورا وبومبيو التقدم الذي يتم إحرازه في اللجنة الدستورية، بعد تسليم المعارضة والنظام مرشحيهما للجنة.
وفي تموز الماضي، أعلن دي مستورا سعيه إلى تشكيل اللجنة الدستورية قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية أيلول 2018، والذي سيجتمع فيه كبار قادة العالم.
وجاء الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
–