“الإسلامي السوري”: أملاك “الوحدات” في عفرين مصالح عامة

اعتبر “المجلس الإسلامي السوري” أن الأملاك التي تعود لـ “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في منطقة عفرين تندرج ضمن الأموال العامة.

وأصدر المجلس فتوى اليوم، الأربعاء 15 من آب، حرم فيها التعرض لأملاك السكان الآمنين، ورأى أن أملاك “الميليشيات الانفصالية” تدخل في الأموال العامة.

وفي التفاصيل التي عرضها المجلس، فإن “الأصل في أملاك وأموال الناس عصمتها، وتحريم التعرض لها بغير سبب شرعي”.

وقال إن الأملاك الخاصة الموجودة في المناطق التي خرجت منها “الوحدات” هي ملك أهالي تلك المنطقة، ولا يجوز نزعُها منهم، أو التعرض لها بالمصادرة، أو الاستيلاء.

وسيطرت فصائل “الجيش الوطني” التي تدعمها تركيا على مدينة عفرين في آذار الماضي، بعد أن انسحبت “الوحدات” منها.

وأعلنت تركيا، تموز الماضي، بقاء قواتها في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشكل مؤقت “من أجل تنميتها”، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي آقصوي في تصريح له.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت الفصائل التي سيطرت على عفرين، بارتكاب انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وتتراوح الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، واتهمت المنظمة تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”.

وبحسب فتوى المجلس الإسلامي، ما كان من أملاك لعوائل أفراد “الوحدات” فهي باقية على ملك تلك العوائل، ولا تجوز مصادرتها أو المساس بها.

واعتبر أن خروج مقاتل مع تلك “الميليشيات” من العائلة لا يبيح التعرض لوالديه أو إخوته أو زوجته أو أولاده، كما لا يجوز إخراجهم من بيوتهم، أو مصادرة أراضيهم ومحاصيلهم.

ويكون ما خلفته “الوحدات” من مقرات وعتاد وأملاك، ولم يتبين أنه مغصوب من عموم الناس في المصالح العامة بإشراف الإدارات المحلية.

وبحسب الفتوى، “إذا ثبت بطريق القضاء أن بعض الأراضي استولت عليها الميليشيات وغصبتها مِن أهلها فإنها ترد إلى أصحابها الشرعيين، فإن لم يُعرف لها صاحب فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية”.

ودعا المجلس كل مقاتل أو فصيل أو مدني أخذ مالًا أو أرضًا أو محصولًا زراعيًا بغير إذن أصحابه ورضاهم أو لم يدفع ثمنه الحقيقي إرجاعه لأصحابه.

كما أوصى الإدارات المحلية في المناطق “المحررة” بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين، وإعادتها لهم.

ويضم المجلس الإسلامي قرابة 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.

–