كبح سلطة “البعث”.. “مسد” يعرض رؤيته في انتخابات الإدارة المحلية

عرض “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) رؤيته في انتخابات الإدارة المحلية، وتمحورت بتغييرات في المرسوم 107 الذي أصدره النظام السوري عام 2011.

ونشر الرئيس المشترك لـ “مسد”، رياض درار، مقالة في صحيفة “روناهي” اليوم، الأربعاء 15 من آب، قال فيها إن الانتخابات المحلية يجب أن تتأسس على تغيير مناسب للمرسوم 107 ويكون منطلقًا لتغييرات قاعدية يمكن أن يبنى عليها في الدستور القادم وفي المشاركة السياسية.

وطرح درار عدة تغييرات، بينها أن يكون الشعب مصدر كل سلطة، مع إبعاد “حزب البعث” عن المؤسسات، وإصدار مرسوم يجعل “البعث” مثل كل الأحزاب، وإخراجه من كل السلطات التي يتمثل فيها قائدًا في النقابات والمؤسسات والإدارات.

ويجب أن تتجه التغييرات إلى إعادة تنظيم الأحزاب حسب الكفاءة والقدرة، والتوزيع المناسب بين قوى المجتمع.

وتعتبر اللامركزية الإدارية الطموح والهدف الذي يريده “مسد” ويركز عليه حاليًا، بعد الرؤية التي تبناها سابقًا من النظام الفيدرالي، والذي قسم مناطق “قسد” إلى ثلاث مقاطعات.

لكن الطموح يعترضه تعنت واضح من النظام السوري، الذي رفع سقف شروطه، ويمكن اختصارها بالاستسلام ودخول قواته الأمنية والعسكرية كمرحلة أولى في أي عملية تفاوضية.

وجاء في التغييرات التي طرحها درار ضرورة إبعاد الهيمنة الأمنية عن الإدارات وتدخلها فيها، وأن تلتزم بعملها المنوط بها من حماية الوطن والمواطنين، وترك القضاء يأخذ مجراه في المحاسبة والملاحقة والمساءلة.

واعتبر أن التخطيط ضروري لتقوم الوحدات الإدارية بتنفيذ المشاريع الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الحديث عن مركزين للتخطيط يمنع الحرية في القرار في المراكز الإدارية، لأنها ستبقى محكومة بقرار أعلى وهو المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يرتبط بالوزارات ومن ثم برئيس مجلس الوزراء.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال درار إن قانون الإدارة المحلية الصادر في عام 2011 بالمرسوم التشريعي رقم 107 والمطبق حتى اليوم، مجتزأ ولم يطبق، وتم تحويل قراراته للمحافظة ووزير الإدارة المحلية.

وكانت مرجعيته في التحاكم المحاكم الإدارية، وأضاف درار، “هذا لا يمكن أن يكون نافعًا في مستقبل العمل لأن تغول الدولة والحزب والأشخاص في الحزب يجعل المركزية شديدة والفساد مستمرًا”، مؤكدًا أن “مسد” مع اللامركزية ويسعى لفرضها وإجبار النظام على أن يأخذ بها لأنها “الحل المستقبلي الأمثل”.

وأشارت التغييرات التي تحدث عنها درار إلى المادة التي تقول بتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، لافتًا إلى أنه يجب تفعيلها، كون الإيرادات المالية وتعزيزها يجب أن يكون محليًا وينال المركز نصيبًا محددًا من الضرائب للأعمال السيادية والمشروعات الكبرى.

وأكد على ضرورة توزيع المدن والبلدات على تقسيم إقليمي جديد يضمن الانسجام المجتمعي، ولا يتضارب مع وحدة الشعب السوري وتعديل المحافظات حسب توزيع إقليمي جديد.

ورأى أن يعود اسم الجمهورية السورية في التسمية، لأن “سوريا بلاد السوريين من كل الأطياف ولا تتعين باسم شعب مهما كان عدده، وهذا تعبير عن التمثيل الديمقراطي للجميع وابتعاد عن التنافس الهوياتي القاتل”.

ولا تزال اللقاءات مستمرة بين وفد “مسد” والنظام السوري، وكان آخرها الأسبوع الماضي بعد إرسال الأول وفده لاستكمال ما تم التفاوض عليه، مطلع تموز الحالي.

–