شركات إيرانية لتنفيذ مشاريع الإسكان في سوريا
اتفقت وزارة الإسكان والأشغال العامة في حكومة النظام السوري مع شركات إيرانية على تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشاريعها للإسكان.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”، الأربعاء 15 من آب، فإن وفدًا اقتصاديًا إيرانيًا توصل إلى اتفاق مع وزراة الإسكان على تنفيذ 30 ألف وحدة سكينة من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان.
وبحسب الاتفاق، فإن المشاريع ستنفذ في كل من دمشق وحلب وحمص، على أن يشرف القطاع الإيراني الخاص على إنشائها.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق من المقاولين الإيرانيين للاطلاع على عمل قطاع المقاولات السورية، وفق ما ذكرت الوكالة الإيرانية، مشيرة إلى أن وزير الإسكان السوري، حسين عرنوس، تعهد للشركات الإيرانية بتقديم التسهيلات اللازمة.
ويواجه قطاع الإسكان في سوريا صعوبات عدة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع “السكن الشبابي”، التي بدأ الاكتتاب عليها قبل عام 2002 وتأجل تنفيذها بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في البلد.
ونظرًا للاهتمام الذي حظي به قطاع الإسكان في سوريا بعد عام 2000، لقي مشروع مؤسسة الإسكان الذي أطلقته عام 2002 اهتمامًا من قبل الشباب، إذ تقدّم عليه ما يزيد على 120 ألف مكتتب، حسب إحصائيات المؤسسة، وتم قبولهم جميعًا.
ووُزِّع مشروع “السكن الشبابي” في دمشق على مراحل زمنية للتسليم، تراوحت بين خمس وسبع وعشر و12 سنة حسب تواريخ الاكتتاب، وأُعلن عن التسجيل لأول مرة عام 2002، تلاها عام 2004 و2005 وكان آخرها عام 2007.
وتسلم جزء من المكتتبين منازلهم، فيما لم يتسلمها آخرون كان من المفترض أن يستلموها عام 2016، بحسب ما قال أحد المكتتبين على مشروع السكن الشبابي في دمشق لعنب بلدي.
وسعت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري.
إذ وقع النظام مع إيران اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية، تمنح النظام الإيراني سيطرة كاملة على قطاعات الإنتاج والبناء في سوريا.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :