وجهت دعوات في مدينة سرمدا بريف إدلب للتبليغ عن أي مستودع للأسلحة والذخيرة بين الأحياء السكنية، وذلك بعد انفجار أدى إلى مقتل أكثر من 67 مدنيًا.
وفي بيان نشره “ثوار سرمدا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الثلاثاء 14 من آب، دعوا للتبليغ عن مستودعات الأسلحة داخل المدينة، لإخراجها بشكل فوري بالتعاون مع الجهات المختصة أو بـ “القوة”.
وطالب القائمون على البيان التأكد من سلامة الأبنية في المدينة، قبل شراء أي منها، وذلك عن طريق إبراز المخططات والورقيات والتأكد من صحتها من المجلس المحلي.
ويأتي البيان الحالي بعد يومين من انفجار مستودع للذخيرة يعود لأحد التجار في سرمدا، ما أدى إلى انهيار ثلاثة مبان، ومقتل 67 مدنيًا بينهم أطفال، إلى جانب عشرات الجرحى.
وأوضح مراسل عنب بلدي أن حجم الانفجار كان “كبيرًا”، واستمرت “فرق الدفاع المدني” بالعمل على إخراج العالقين لساعات طويلة.
ونشطت تجارة السلاح في إدلب خلال السنوات الماضية، منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها في 2015، إذ انتشرت سوق سوداء لبيع السلاح، وتركزت غالبية المحال في الأحياء السكنية.
وتختلف إمكانية تطبيق بعض القوانين والقرارات المتعلقة بضبط استخدام السلاح في مناطق سيطرة المعارضة حسب الوضع الأمني، وخصوصية المنطقة من حيث الفصائل المسيطرة وطبيعة الجبهات المشتعلة.
ودعا بيان “ثوار سرمدا” للتعاون مع المجلس المحلي في المدينة وتبليغه بأي تجاوز بأمور البناء، وذلك لإيقاف التجار المتجاوزين لشروط البناء.
وكانت عدة بلدات في ريف حلب الشمالي وضعت ضوابط لبيع السلاح وحيازته، بينها مدينة الباب التي حصرت بيع السلاح وشراءه بالحصول على رخصة رسمية.
لكن الأمر لم يطبق في محافظة إدلب، والتي تعيش حتى اليوم حالة من الفلتان الأمني بسبب تنوع الفصائل العسكرية، وتشتت مركزية القرار المدني والعسكري فيها.
