نقلت مواقع إخبارية وصفحات “فيس بوك” موالية وحسابات لناشطين موالين للنظام، أن فرع جرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية في حكومة النظام اعتقل صحفيَين مقربين من “حزب الله” اللبناني، مؤخرًا.
وقال موقع “هاشتاغ سيريا” الموالي اليوم، الثلاثاء 14 من آب، إن مدير مكتبه الصحفي في مدينة حلب، عمار العزو، تم توقيفه “منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بتهمة مراسلة إحدى الصفحات المجهولة المصدر والتي تقوم بنشر قضايا فساد للعديد من المسؤولين”.
وأضاف الموقع أن “الفرع قام لاحقًا بتوقيف الزميل عامر دراو الذي يعمل كمراسل حربي للعديد من وسائل الإعلام المحلية واللبنانية (إذاعة المدينة بحلب وموقع هاشتاغ سوريا، وإذاعة النور وقناة المنار اللبنانيين)”.
مراسل قناة الميادين في سوريا، رضا الباشا، أكد عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” أن الاعتقال بحق الصحفيين تمّ فعلًا، وقال إن “تهديدًا طال كل من حاول السؤال أو التدخل للسؤال عن الزميل عامر دراو. التهديد طال ضباطا بتكسير رتبهم وتحويلهم إلى الجيش النظامي بحسب ما أكد لنا أشخاص مقربين”.
وهاجم الباشا اتحاد الصحفيين الذي يرأسه الإعلامي موسى عبد النور، كما طالب بخضوع الصحفييَن العاملين في مدينة حلب لمحاكمة عادلة.
موقع “هاشتاغ سيريا” نقل تفاصيل عن أسباب الاعتقال، ووفق ما أكد فإن صفحة بعنوان “عود ثقاب” نشرت محادثة مكتوبة بين القائمين عليها والصحفي عامر دراو “مفادها أنه أرسل معلومات للصفحة عن أحد المسؤولين، ليتم بعد ذلك استدعاؤه من قبل فرع جرائم المعلومات وتوقيفه قيد التحقيق منذ أكثر من أسبوع دون معرفة الأسباب”.
واتهم الموقع من قال إنه “مسؤول رفيع في حزب البعث” أنه أمر بتوقيف الصحفييَن من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف الموقع أن المسؤول “أعطى أوامره منذ عدة أشهر لنقل مدير المكتب الصحفي عمار العزو في حلب إلى مكتب آخر بذريعة إرسال معلومات مسيئة عنه إلى إحدى الصفحات”.
وكانت حكومة النظام أقرت مشروع قانون خاص بالمحاسبة على الجرائم المعلوماتية، في آذار من العام الماضي، واعتقلت بموجبه عددًا من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، منهم الصحفي وحيد يزبك.
وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة وعينت 85 قاضيًا للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.
والجريمة الإلكترونية (المعلوماتية) هي التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع على الأنظمة المعلوماتية، أو الشبكة.