اتفقت تركيا وروسيا على ضرورة محاربة “جبهة النصرة” (المنضوية في هيئة تحرير الشام) في إدلب، والمستثناة من اتفاق “تخفيف التوتر” الموقع في “أستانة”.
وفي مؤتمر صحفي جمع وزيرا خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف اليوم، الثلاثاء 14 من آب، اتفقا على ضرورة حل ملف إدلب بشكل مشترك.
وقال جاويش أوغلو إن قصف كل إدلب والمدنيين بذريعة وجود “إرهابيين” يعني القيام بمجزرة، مؤكدًا “نأمل إيجاد حل لإدلب في سوريا بالتعاون مع روسيا”.
واعتبر الوزير التركي أنه ينبغي تحديد “الإرهابيين” ومحاربتهم، ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي.
لكنه أشار إلى أنه من الصعوبة ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود “إرهابيين”، بحسب توصيفه.
بدوره قال سيرغي لافروف إن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي انضمت له إدلب لا يشمل “جبهة النصرة”.
وأضاف، “من غير المستبعد أن فرض الغرب عقوبات ضد روسيا وتركيا وإيران محاولة للتأثير على نجاح صيغة أستانة حول سوريا”.
ويأتي المؤتمر الصحفي الحالي في وقت “حساس” تمر به إدلب، والحديث عن نية قوات الأسد بدء عملية عسكرية في المحافظة، بعد استقدام تعزيزات للجبهات المحيطة بها.
وتعتبر التصريحات التركية حول إدلب حاليًا “أقل حزمًا” من سابقتها، وكانت آخر التصريحات لجاويش أوغلو، إذ هدد فيها بالانسحاب من اتفاق “أستانة” عند بدء أي عمل عسكري من جانب النظام أو روسيا.
وتشير التصريحات المشتركة للروس والأتراك حاليًا إلى نيتهم إنهاء نفوذ “تحرير الشام” في إدلب، لكن بصورة محدودة على خلاف المناطق الأخرى كالغوطة الشرقية.
ومنذ مطلع العام الحالي، ثبت الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في إدلب، بموجب اتفاق “تخفيف التوتر”.
وركز الجيش التركي في انتشاره بإدلب على اختيار المناطق “الاستراتيجية” للتثبيت فيها، اعتمادًا على قربها من نفوذ قوات الأسد وحليفته روسيا، أو الجغرافيا التي تشكلها من حيث الارتفاع والإطلالة العسكرية.
لكن رغم انتشار النقاط والتحركات العسكرية التركية، تستمر الغارات الجوية من قبل الطيران السوري والروسي.
ويعترف النظام بالقصف الجوي على محافظة إدلب، لكنه يتذرع بقصف مواقع “جبهة النصرة”.
–