ارتفاع حصيلة انفجار سرمدا إلى 67 ضحية

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انفجار مستودع للذخيرة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي إلى 67 مدنيًا وعشرات الجرحى.

وذكر “الدفاع المدني في إدلب” اليوم، الاثنين 13 من آب، أن فرقه تمكنت من إنقاذ 17 مدنيًا على قيد الحياة معظمهم من الأطفال، وانتشلت جثامين 67 شخصًا كانوا قد قضوا جراء الانفجار الذي وقع فجر، أمس الأحد.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب أن مستودعًا للذخيرة يعود لأحد التجار انفجر أمس في سرمدا، ما أدى إلى انهيار أبنية تحوي مدنيين، غالبيتهم من مهجري مدينة حمص وداريا.

وأوضح المراسل أن حجم الانفجار كان “كبيرًا”، ولا تزال فرق “الدفاع المدني” حتى الآن تقوم بانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن مستودع الأسلحة كان في قبو أحد الأبنية.

وأوضح “الدفاع المدني” أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة منذ ثماني عشرة ساعة ولم ينته العمل بعد، لافتًا إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين كل مبنى مؤلف من ستة طوابق وكل طابق يحوي أربع شقق سكنية.

ونعى “المكتب الموحد في مدينة الرستن” اليوم 23 مدنيًا من الرستن قتلوا جراء الانفجار، أمس، بينهم ثمانية أطفال.

وأشار إلى أن حصيلة الضحايا قابلة للازدياد، خاصةً أن عشرات العائلات من مهجري الرستن يقطنون في الأبنية التي انهدمت جراء الانفجار.

ونشطت تجارة السلاح في إدلب خلال السنوات الماضية، منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها في 2015، إذ انتشرت سوق سوداء لبيع السلاح، وتركزت غالبية المحال في الأحياء السكنية.

وتختلف إمكانية تطبيق بعض القوانين والقرارات المتعلقة بضبط استخدام السلاح في مناطق سيطرة المعارضة حسب الوضع الأمني، وخصوصية المنطقة من حيث الفصائل المسيطرة وطبيعة الجبهات المشتعلة.

وتخضع مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، واستقبلت الآلاف من النازحين في السنوات الماضية من جميع المناطق السورية.

وكانت عدة بلدات في ريف حلب الشمالي وضعت ضوابط لبيع السلاح وحيازته، بينها مدينة الباب التي حصرت بيع السلاح وشراءه بالحصول على رخصة رسمية.

لكن الأمر لم يطبق في محافظة إدلب، والتي تعيش حتى اليوم حالة من الفلتان الأمني بسبب تنوع الفصائل العسكرية، وتشتت مركزية القرار المدني والعسكري فيها.

–