أمريكا تطالب بريطانيا بالانسحاب من الاتفاق النووي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة البريطانية للوقوف إلى جانبها، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال السفير الأمريكي لدى بريطانيا، وودي جونسون، اليوم الأحد 12 من آب، “حان الوقت للابتعاد عن اتفاق 2015 المعيب. ونحن نطلب من بريطانيا العالمية أن تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم إلينا”.

“نحن نقود جهدًا عالميًا منسقًا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بالفعل (…) حتى ذلك الحين ستكثف أمريكا الضغوط ونريد من بريطانيا أن تقف في صفنا“، بحسب تعبير السفير.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015. وبدأت بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران، على خلفية نشاطات نووية.

جونسون انتقد سياسة إيران بقوله إن طهران تمول حروبًا بالوكالة وأنشطة “خبيثة” بدل الاستثمار في اقتصادها، وأضاف، “إيران تحتاج لإدخال تغييرات ملموسة وهيكلية كي تتصرف كدولة طبيعية”، وفقًا لما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

وجاء الرد البريطاني على الطلب الأمريكي، عبر تذكير وزارة الخارجية البريطانية اليوم، بما قاله وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، حين استبعد أن تخرج لندن من الاتفاق الإيراني على غرار واشنطن.

وكان بيرت اعتبر أن الاتفاق الإيراني “يمثل جزءًا مهمًا من أمن المنطقة وأن حكومته، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، تحاول حماية الشركات البريطانية من العقوبات الأمريكية بسبب التعامل مع إيران”.

كما أبدى استعداد بريطانيا لإجراء محادثات مع واشنطن بهدف تهدئة المخاوف المتعلقة بإيران وأنشطتها السياسية.

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في عام 2015.

وتشمل العقوبات حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات، وفقًا للوكالة.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقالت مفوضية الاتحاد في بيان، “إن دول الاتحاد والشركاء الأوروبيين مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران”.

واعتبر البيان الأوروبي أن الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني هو مسألة تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية والأمن الدولي، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ستستمر بتجارة النفط والغاز الإيرانيين.

وكان ترامب طلب من الدول المتعاملة مع إيران، مقاطعة شراء النفط الإيراني، مقابل تهديد أمريكي لفرض عقوبات مالية على الدول والشركات التي ترفض الانصياع.

–