احتجاز خمسة صيادين في الرقة بدعوى “الصيد الجائر”

احتجزت قوات “أسايش” التابعة للإدارة الذاتية خمسة صيادين مع مصادرة قواربهم، السبت 11 من آب، بدعوى “الصيد الجائر”.

وتداول ناشطون من الرقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أربعة صيادين احتجزوا في بلدة المنصورة وآخر في بلدة الحمام الواقعتين في ريف الرقة الجنوبي الغربي.

وذلك على خلفية استخدام الصيادين الكهرباء ومتفجرات “الديناميت” في اصطياد الأسماك من نهر الفرات، رغم إنذار البلديات للصيادين ومنع استخدام مثل تلك الأساليب في الصيد.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال عبد الهادي العماش، الذي يعمل في صيد وتجارة الأسماك في بلدة المنصورة الواقعة على ضفاف الفرات، إن استخدام الكهرباء في صيد الأسماك أثر في كمية عدد من أنواع الأسماك التي كان الصيادون يصطادونها في الفرات كسمك الكرب والرومي.

وذلك نتيجة ما يتسبب به الصيد باستخدام الكهرباء من خلال تأثيره على بيوض السمك وموت عدد كبير من فراخها.

ووفقًا للعماش، فإن الثروة السمكية في الرقة عانت كثيرًا، وتراجعت منذ بداية الثورة السورية، لعدم وجود ضوابط في الصيد واهتمام في تربية الأسماك.

وأشار إلى أن تعاقب السيطرة على المنطقة كان يشكل بين الحين والأخر انفلاتًا لدى كثيرين من الصيادين، خاصة المستحدثين في مهنة الصيد، إبان البطالة التي أصابت العاملين في مهن وحرف أخرى، رغم وضع المتعاقبين في السيطرة على الرقة ضوابط لحماية الثروة السمكية.

وكان أحد أعضاء لجنة الثروة الحيوانية في الرقة قال، خلال حديث “لشبكة روج آفا الإعلامية”، في 6 من آب، إن اللجنة تعمل على وضع نقاط مراقبة على طول نهر الفرات لمنع الصيد الجائر وحجز كل من يحاول الصيد بالصواعق الكهربائية.

إضافة إلى ترخيص جميع القوارب وترقيمها، وتشكيل جمعية لصيادي الأسماك تعنى بتنظيمهم وتدريبهم، وفق القواعد الصحيحة للصيد، بحسب تعبيره.

كما حاربت حكومة النظام السوري عمليات الصيد الجائر أو المحظورة في الرقة قبيل فقدان السيطرة على المحافظة، التي يقطعها نهر الفرات بنحو 186 كيلومترًا، وهو يشكل مع مجموعة المسطحات المائية الكبيرة الموجودة في أراضي الرقة بؤرة خصبة لإنتاج وتربية الأسماك.

وتلعب محافظة الرقة دورًا بارزًا في الإنتاج السمكي التي تشكل ما نسبته 50% من الإنتاج الكلي لهذه الثروة المهمة في سوريا.

ووفقًا لإحصائيات رسمية صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية في الرقة عام 2008، تمت مصادرة 173 سفينة حديدية و74 محركًا كهربائيًا و558 شبك صيد غير نظامي، و85 لاقف كهربائي، و97 مداف، إضافة إلى حجز خمس سيارات و30 ضبطًا بحق الصيادين الذين يستخدمون طرق الصيد المحظور.