قتل خمسة مدنيين على الأقل، وجرح آخرون جراء انفجار مستودع ذخيرة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب اليوم، الأحد 12 من آب، أن انفجار مستودع الذخيرة، والذي يعود لأحد التجار، أدى إلى انهيار أبنية تحوي مدنيين، قتل بينهم خمسة كحصيلة أولية، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض.
وأوضح المراسل أن حجم الانفجار “كبير”، ولا تزال فرق “الدفاع المدني” حتى الآن تقوم بانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن مستودع الأسلحة كان في قبو أحد الأبنية.
وقال قطاع حارم في الدفاع المدني إن “عشرات الشهداء والجرحى جراء انفجار ضخم مجهول المصدر هز المنطقة، موضحًا أنه أدى لانهيار مبنيين سكنيين كل مبنى مؤلف من ستة طوابق وكل طابق يحوي أربع شقق سكنية.
وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الجثث وإسعاف الجرحى، ولم تتمكن إلى الآن من الوصول لإحصائية دقيقة لأعداد الضحايا.
ونشطت تجارة السلاح في إدلب خلال السنوات الماضية، منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها في 2015، إذ انتشرت سوق سوداء لبيع السلاح، وتركزت غالبية المحال في الأحياء السكنية.
وتختلف إمكانية تطبيق بعض القوانين والقرارات المتعلقة بضبط استخدام السلاح في مناطق سيطرة المعارضة حسب الوضع الأمني، وخصوصية المنطقة من حيث الفصائل المسيطرة وطبيعة الجبهات المشتعلة.
وتخضع مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، واستقبلت الآلاف من النازحين في السنوات الماضية من جميع المناطق السورية.
وتعتبر الأمم المتحدة أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المسلحين عناصر بالغة الأهمية في كل من عمليتي تحقيق الاستقرار الأولية للمجتمعات الممزقة وعملية تنميتها طويلة الأجل، ضمن خطة بناء سلام شامل.
وكانت عدة بلدات في ريف حلب الشمالي وضعت ضوابط لبيع السلاح وحيازته، بينها مدينة الباب التي حصرت بيع السلاح وشراءه بالحصول على رخصة رسمية.
لكن الأمر لم يطبق في محافظة إدلب، والتي تعيش حتى اليوم حالة من الفلتان الأمني بسبب تنوع الفصائل العسكرية، وتشتت مركزية القرار المدني والعسكري فيها.
–