سلسلة يكتبها منصور العمري
رغم أن الحروب من أكبر ذنوب البشرية عمومًا، إلا أنها حتمية أحيانًا للدفاع عن النفس، ولرفع ظلم الأنظمة الديكتاتورية.
في المقالات السابقة تحدثت عن الجرائم المرتكبة في سوريا وتعريفها، واليوم سأتحدث عن “القانون الدولي الإنساني” و”القانون الدولي لحقوق الإنسان”، لما لهما من أهمية في سياق الحرب في سوريا وما بعدها، ويعتبر القانون الدولي الإنساني أيضًا المرجع القانوني الرئيسي لفهم نظرة القانون لما يجري في سوريا.
تشمل الحروب الثورات المسلحة، والتي يصفها القانون الدولي الإنساني بأنها نزاع مسلح غير دولي، أي ليس بين الدول، ومثالها الثورة السورية التي حملت السلاح دفاعًا عن النفس. لا ينفي وصف الثورة السورية بأنها “نزاع مسلح غير دولي” عنها صفة الثورة، بل يوصّفها بما يتوافق مع التعاريف الواردة في الأدبيات القانونية الدولية بما فيها المعاهدات والاتفاقيات.
تستخدم مفردة “حرب” في عدة سياقات، كالحرب الإلكترونية والاقتصادية وغيرها.
موضوعنا هو الحرب العسكرية، والتي يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تنظيمها ووضع قواعد لها.
القانون الدولي الإنساني
أو قانون الحروب، وهو القانون الذي يحكم الحروب وينظمها في محاولة لتخفيف أثرها السلبي قدر الإمكان على المدنيين خصوصًا، بحيث يضم قواعد حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين يتوقفون عن المشاركة فيها. فكما لكرة القدم قانون مثلًا، للحروب أيضًا قانون هو القانون الدولي الإنساني.
مفردة “الإنساني” في “القانون الدولي الإنساني” هي توصيف للبشر، وليست مرتبطة بسياق حقوق الإنسان، كما تشير في “القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
يصنف القانون الدولي الإنساني الحروب إلى:
1- نزاع مسلح دولي، وهو الحرب النظامية بين الدول.
2- نزاع مسلح غير دولي، وهو الحرب بين دولة ومجموعة مسلحة أو أكثر، ويجب توفر شرط الحد الأدنى من التنظيم في هذه المجموعة، كالوضع في سوريا.
جرائم الحرب: هي انتهاكات هذا القانون.
تأتي أهمية القانون الدولي الإنسانية كمرجعية في الوضع السوري، لأن القوانين السورية غير شاملة، ووبعضها مفصل على مقاس المجرمين لحمايتهم، ومن بينهم بشار الأسد رأس النظام، كما أن القابل للتطبيق منها، سيمنع النظام تنفيذه حماية لنفسه، بالإضافة إلى أن القانون الدولي الإنساني ومصادره يشكل المرجع الرئيسي لعمل المحكمة الجنائية الدولية وأي محكمة استثنائية أو خاصة بسوريا، ومصدرًا للقوانين المحلية الأوروبية، بما فيها تلك التي لديها اختصاص قضائي عالمي، وتعمل أو قد تعمل على قبول قضايا سورية.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
هو القواعد التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان على المستويات الاجتماعية والإقليمية والمحلية، والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. يضم القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو ما يعرف بـ “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“، و”العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية“ وبروتوكوليه الاختياريين و”العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
تتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية. حيثما تعجز الإجراءات القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثمة آليات وإجراءات بشأن الشكاوى الفردية متاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليًا.
مراجع
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الأمم المتحدة