حمص – عروة المنذر
بدأ النظام السوري بسلسلة إجراءات أمنية في ريف حمص الشمالي بعد أشهر من السيطرة الكاملة عليه من يد فصائل المعارضة، بينها إغلاق كافة مكاتب تصريف العملات، وإجبار سكان المنطقة على إجراء تحويلاتهم المالية عن طريق المكاتب المرخصة في مدينة حمص، ليكونوا تحت أعين أفرع الأمن، وللسيطرة على أي تحويل مالي “غير مشروع”.
وشهدت جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في السنوات الماضية ظهور مكاتب تصريف عملة، استدعى العمل عن طريقها بعد إغلاق الشركات المرخصة وانسحابها إلى مناطق النظام بشكل كامل، وتركز عمل المكاتب على تصريف جميع العملات واستقبال وإرسال جميع التحويلات المالية إلى عدة دول أجنبية وعربية.
سوق سوداء “سرية”
لم يكتف النظام السوري بإغلاق مكاتب التصريف بل أوقف أغلب الصرافين بريف حمص في فرع الأمن العسكري، حيث تعرضوا للمساءلة ومحاولات الابتزاز، وأجبروا على تقديم كشوف عن التحويلات التي كانوا يقومون بها والمبالغ المصرفة لديهم خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
ويقول أحد الصرافين (طلب عدم الكشف عن اسمه) لعنب بلدي، إن أغلب محال الصرافة في ريف حمص أغلقت عقب دخول قوات الأسد، والقليل منها استمر في العمل حتى اليوم.
ويضيف أن أفرع النظام الأمنية استدعت كل أصحاب مكاتب الصرافة واستجوبتهم، ودفعتهم إلى تقديم كشوف مالية عن المبالغ التي كانوا يقومون بتصريفها لمؤسسات المعارضة والفصائل العسكرية.
وكان الصراف أتلف جميع الملفات المالية المتعلقة بمؤسسات المعارضة وفصائلها، ويوضح أنه اضطر لكتابة أرقام وملفات وهمية في أثناء استجوابه.
الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل طلب فرع الأمن العسكري كشوفًا بالمبالغ المالية التي يملكها تجار ريف حمص الشمالي، ممن بقوا في المنطقة لمحاولة ابتزازهم في الأيام المقبلة، وفق ما قال الصراف.
وجعل تدهور قيمة الليرة السورية الدولار الأمريكي عملة رئيسية يعتمد عليها التجار في تعاملاتهم المالية، ما يحتم استمرار عملهم في السوق السوداء.
ولتفادي طلب مكاتب الصرافة في مناطق النظام “ورقة منشأ” عند تصريف مبالغ مالية ضخمة، اتجه التجار في ريف حمص للعمل في منازلهم بعيدًا عن المكاتب ومع أشخاص موثوقين.
ويقول الصراف، “أصبح الدولار عملة أساسية في السوق التجارية في ريف حمص الشمالي، ما دفعنا للاستمرار في العمل، لكن مع أشخاص موثوقين فقط”.
ويتركز عمل معظم الصرافين في ريف حمص بتصريف أموالهم بشكل سري بعيدًا عن محلات الصرافة في المدينة، ومع بعض تجار العملة الذين يعملون خارج أعين أجهزة الأمن.
التحويلات المالية
يعتمد معظم سكان ريف حمص في معيشتهم على التحويلات المالية من ذويهم خارج سوريا.
وفي أثناء سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة كانت التحويلات المالية تصل بسهولة وخلال ساعات بمجرد تسليم المبلغ لعميل المكتب في خارج سوريا.
أما بعد سيطرة النظام، فأصبحت التحويلات المالية غاية في الصعوبة بسبب إغلاق قوات الأسد محلات الصرافة والتحويلات المالية، بحسب ما يقول أبو محمد، وهو من سكان قرية المكرمية.
ويضيف “أبو محمد” لعنب بلدي أنه يعتمد في معيشته على التحويلات المالية التي يرسلها أخوه في الخارج، ليتعرض حاليًا لصعوبات كبيرة في الحصول عليها بعد إغلاق محال الصرافة.
ويضطر أخ “أبو محمد” حاليًا لإرسال الحوالات عبر شركات التحويل في حمص كالهرم والقدموس، وتترتب على عملية التحويل تكلفة أكبر، كما تطول المدة الزمنية في الاستلام لفترة قد تتجاوز الأسبوع.
وإلى جانب ما ذكره الصراف السابق، قال صراف آخر لعنب بلدي إن “سرعة التحويل بشكل سري وقلة الأجور التي يتميز بها، والبعد عن أعين أجهزة الأمن تجعل الناس ترغب بهذه الطريقة”.
لكنه يشير إلى “حذر كبير” في التعامل، قائلًا، “نختار الشخص الموثوق، ولا نتعامل إلا في المبالغ التي تزيد على 500 دولار”.