بدأ النظام السوري بتسوية أوضاع المطلوبين أمنيًا له في درعا البلد، والذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، السبت 11 من آب، أن التسويات محصورة حاليًا بدرعا البلد، دون أي تطور بخصوص المناطق الأخرى كداعل وطفس في الريف الغربي.
وأوضح المراسل أن الشخص الذي سجل حيازته لسلاح يجب أن يسلمه للنظام السوري بموجب التسوية.
وتتركز إجراءات التسوية باستمارة تقدم للراغبين بتسوية أوضاعهم، ويركز فيها بشكل أساسي على السلاح وعلى انتماء الشخص في الأيام الماضية سواء تبعيته لفصائل “الجيش الحر” أو غير ذلك.
وخضعت مدن ومناطق محافظة درعا في الأيام الماضية لاتفاق تسوية قضى بخروج من لايرغب بالتسوية إلى إدلب، وبقاء الراغب بالتسوية بعد تسليم السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط.
وتمكنت قوات الأسد السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بموجب الاتفاقيات، دون أي خسائر تذكر تعرضت لها كبقية المناطق السورية.
وكان النظام السوري قد فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلهم.
وفي الوثيقة التي نشرها الناشط الإعلامي، عمر الحريري، المنحدر من درعا، تموز الماضي، تعهد الراغب بالتسوية بعدم التظاهر إلا وفق القانون، وعدم ممارسة الشغب أو التحريض عليه.
وأرفق في الوثيقة التعهد بعدم القيام بأعمال التخريب والإضرار بالمتلكات العامة، وعدم التحريض على ذلك، إلى جانب إلى عدم التلفظ بألفاظ “تضر القيادة السياسية والعسكرية للجيش أو قوى الأمن”.
ويتعهد الراغب بالتسوية أيضًا بعدم كتابة أية منشورات مناهضة للنظام السوري، أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
وبحسب الوثيقة يتعهد الأهالي بعدم استخدام وسائل الإذاعة والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بأي أعمل تمس الأمن، وعدم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى مناطق أخرى، وعدم حيازتها إلا برخصة من الأجهزة الأمنية.
بينما نصت ورقة الضبط المرفقة بالتعهد إفادة الشخص الراغب بالتسوية بدوره بالأحداث الدائرة في سوريا، والمعلومات لديه عن الفصائل ومصادر تمويلها.
بالإضافة إلى إعطاء معلومات عن مستودعات السلاح والذخيرة في درعا، وعن استخدام فصائل المعارضة الأسلحة الكيماوية ضد قوات الأسد.
وجاء في ورقة الضبط أيضًا إعطاء معلومات عن المقربين “المتورطين في الأحداث الجارية”، وأماكن تواجد المخطوفين المدنيين والعسكريين، ومعلومات عن أماكن الأنفاق التي استخدمتها الفصائل.
وفي آخر الورقة يكتب الشخص أرقام هواتفه وحساباته الإلكترونية.
وليست المرة الأولى التي يفرض فيها النظام السوري وثيقة تعهد على الأشخاص الراغبين بالتسوية.
وعقب السيطرة على الغوطة الشرقية حصلت عنب بلدي على وثيقة تعهد يوقع عليه الراغبون بالبقاء داخل مدنهم وبلداتهم في المناطق التي خضعت لتسويات مع قوات الأسد، وتشابه في مضمونها الوثيقة المعمول بها في درعا.