خالفت محافظة دمشق ما قررته وزارة التجارة وحماية المستهلك، عندما سمحت لأصحاب المحلات بذبح الأضاحي خارج المسلخ.
وصرح مدير مكتب الشؤون الصحية في المحافظة، الدكتور ماهر ريا، إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 9 من آب، أنه للمرة الأولى تسمح المحافظة هذا العام لأصحاب محلات بيع اللحوم بذبح الأضاحي داخل محلاتهم، من دون الحاجة لذبحها داخل المسلخ، خلال عيد الأضحى المقبل.
وأضاف ريا أنه يجب على أصحاب المحلات الذين يضطرون لذبح الأضاحي خارج المسلخ، أن يحصلوا على ترخيص مؤقت من المحافظة، لمدة أربعة أيام فقط.
في حين لم يصدر أي تصريح من وزارة التجارة وحماية المستهلك، التي سبق أن شددت في العام الماضي بناء على القرار 2679 لعام 2016، على ضرورة الذبح داخل المسلخ وأن تكون الذبائح خاضعة لرقابة الأطباء البيطريين، تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى الغرامة المالية، وإغلاق المحل، وأحيانًا الإحالة إلى القضاء.
وعزا ريا هذه الخطوة لقيام أغلب أصحاب المحلات وغيرهم بذبح الأغنام بشكل عشوائي خلال العيد، وبذلك تصبح العملية منظمة، على حد قوله.
ورغم الإحجام عن ذبح الأضاحي في سوريا، لقلة عدد الخراف في الأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وأجور النقل، إلا أن نشاط المتبرعين والجمعيات من خارج سوريا بالأضاحي ازداد في السنوات الأخيرة.
ويبلغ سعر الأضحية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 70 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 160 دولار تقريبًا، بينما يتجاوز سعرها في مناطق أخرى 200 دولار، بحسب أرقام جمعيات محلية رصدتها عنب بلدي.
وتشن وزارة التجارة وحماية المستهلك حملة واسعة لضبط تجارة اللحوم، إذ تضبط يوميًا لحومًا فاسدة، أو لا تحمل شهادة منشأ، تباع داخل المحلات.
وتعتبر الأضحية من الشعائر الإسلامية التي يمارسها الناس بغية التقرب إلى الله، ويبدأ وقتها منذ الانتهاء من صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم من أيام العيد.