أعلنت الحكومة التشيكية عن توسطها للتفاوض في دمشق من أجل إطلاق سراح مواطنين ألمانيين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الخميس 9 من آب، في بيان نقلته وكالة “رويترز” أن وفدًا من الحكومة التشيكية، فاوض الحكومة السورية من أجل إطلاق سراح مواطنين ألمان كانا يعملان في منظمة إنسانية في سوريا.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية التشيكي، يان هاماتشيك، التقى وفدًا دبلوماسيًا في العاصمة دمشق، لاستلام العاملين الألمانيين.
وأشار إلى أن العاملين سينتقلان إلى العاصمة براج، وسيلتقيان مع ممثلين عن سفارتهما هناك، منوهة إلى أنهما بصحة جيدة.
وكانت وكالة “سانا” الرسمية، تحدثت أن وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، التقى قبل ظهر اليوم، الوزير التشيكي والوفد المارفق له، وناقشا المسائل الثنائية بين البلدين، دون التطرق لقضية العاملين الألمانيين.
وبحسب “رويترز” فإن الخارجية التشيكية لم توضح أي معلومات إضافية عن العاملين الألمانيين المحتجزين في سوريا أو مكان ووجهة عملهما، وحتى أسباب الاحتجاز.
كما أن الحكومة الألمانية لم تصدر أي بيان بشأن التفاوض، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
ودخل آلاف الأجانب إلى سوريا مع بداية الثورة السورية، منذ أواخر عام 2011، وعملوا في مجال الإعلام والمنظمات الإنسانية والإغاثة بشكل أكبر.
وتشهد العلاقات التشيكية مع النظام السوري تواصلًا منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، إذ لم تغلق جمهورية التشيك سفارتها في دمشق، رغم سوء العلاقات بين الدول الأوروبية والنظام السوري.
التشيك، التي انفصلت عن جمهورية تشيكوسلوفاكيا عام 1992، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، وتتزعمها حكومة مقربة من الاتحاد الروسي، باعتبارها جمهورية شرقية.
وأعلن مسؤولو التشيك مرارًا تأييدهم النظام السوري، وقال فيصل مقداد، نائب وزير خارجية النظام لدى زيارته براغ في نيسان 2016، إن براغ “لم تنخرط بالعقوبات الاقتصادية الأوروبية على سوريا”.