مدير الأحوال المدنية: ثبتنا 32 ألف وفاة من دون تحديد طبيعتها

أعلن مدير الأحوال المدنية في سوريا، أحمد رحال، أن المديرية أصدرت 32 ألف شهادة وفاة خلال العام الحالي.

وأضاف رحال في لقاء أجرته معه صحيفة “الوطن” المحلية، أمس الأربعاء 8 من آب، “أصدرنا 32 ألف شهادة وفاة خلال العام الحالي، و68 ألفًا في العام الماضي”، موضحًا أن المديرية تثبت واقعة الوفاة من دون تحديد طبيعتها.

أما عن حالات تثبيت وفاة المفقودين، فأشار رحال إلى أنه لا يوجد سجل اسمه “مفقودين” وأن المديرية تثبت وقائع مدنية، مثل الوفاة والولادة، ومن ثم إذا أتت وثيقة من أي جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة فإنه يتم تثبيتها، من دون تحديد أنه مفقود أو غير ذلك.

بينما تم تثبيت 231 ألف حالة ولادة خلال العام الحالي، و381 ألفًا في العام الماضي سواء كانت داخلية أم خارجية، بالإضافة إلى تثبيت 150 ألف حالة زواج في العام الماضي، و78 ألفًا في الحالي، وأكثر من 24 ألف حالة طلاق في العام الماضي، والعام الحالي 14 ألفًا، بحسب رحال.

وكان النظام السوري ممثلًا بالمحكمة الميدانية العسكرية، أو الشرطة العسكرية، بدأ منذ أشهر بإرسال قوائم بأسماء معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو لإصابتهم بأمراض ناتجة عن سوء العناية الطبية، إلى دوائر النفوس في المحافظات ليتم تثبيت وفاتهم، من دون ذكر سبب الوفاة سواء في الكتاب الموجه إلى النفوس أو في تلك القوائم.

ورصدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا 2500 شهادة وفاة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب، تم إرسالها إلى دوائر الأحوال المدنية.

ويتم تثبيت الوفاة في الأحوال العادية عن طريق شهادة يصدرها الطبيب الذي يفحص الجثة لبيان سبب الوفاة فيما إذا كان جنائيًا أو طبيعيًا، وفي حال كان هناك احتمال أن تكون الوفاة جنائية يتم تنظيم ضبط لدى قسم الشرطة، لإحالة الأمر للطبابة الشرعية التابعة لوزارة العدل، وإجراء التحقيقات اللازمة.

–