أرقام أممية جديدة بشأن تكلفة إعادة إعمار سوريا

قالت الأمم المتحدة إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في بيروت، الأربعاء 8 من آب، بحضور ما يزيد على 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وبحسب التقرير النهائي للجنة، فإن الرقم يشمل حجم الدمار في سوريا فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهجّروا من منازلهم.

وكانت الأمم المتحدة قدرت سابقًا حاجة سوريا إلى 300 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار البنى التحتية في البلد.

فيما تحدث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، منتصف نيسان الماضي، عن أن “إعادة البنية التحتية يكلف 400 مليار دولار على الأقل، ويلزم لهذا وقت من عشرة إلى 15 عامًا”.

وتشكل إعادة الإعمار هاجسًا أمام روسيا، حليفة النظام السوري، التي تتخوف من عدم مشاركة الدول الغربية بإعادة إعمار المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، كونها لا تستطيع بمفردها أن تحمل ملف إعادة الإعمار في سوريا.

إذ سبق وأعلنت “الدول السبع” الكبرى، في نيسان الماضي، أنها لن تشارك بإعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم، وتضم تلك الدول كلًا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وتشير بيانات رسمية إلى أن قطاعي النفط والكهرباء هما الأكثر تضررًا جراء الحرب في سوريا، إذ تقدر الخسائر في قطاع النفط بما يزيد على 65 مليار دولار، كما تزيد خسائر قطاع الكهرباء عن 800 مليار ليرة.

وحصلت موسكو على ميزات اقتصادية طويلة الأمد عبر توقيع اتفاقيات مع النظام، كان أهمها في قطاع النفط والغاز وتوريد القمح، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات مع تجار وشركات روسية، لكن ذلك لا يؤهلها لحمل ملف إعادة الإعمار بمفردها.

–